وزيرة التخطيط: 43 مليار جنيه استثمارات لمشروعات قطاع الكهرباء
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة عام 21/2022 في مجالات وقطاعات التصدير والكهرباء، والاتصالات، والسياحة وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) اليوم أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والأعضاء.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه في مجال التصدير، تستهدف الخطة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10٪ خلال عام 21/2022، مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، ومع توسعة منظومة المساندة بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضحت السعيد أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فتتضمن الخطة استثمارات كلية قدرها 43 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة عريضة من المشروعات المستهدفة خلال عام الخطة، منها مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات ومنطقة شمال سيناء، ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى، والمناطق الواقعة بالساحل الجنوبي الشرقي، ومشروع زيادة القدرة الكهربائية للمطارات وتطوير الشبكات الخارجية، ومشروع المحطات المائية للضخ والتخزين لتوليد الكهرباء بجبل عتاقة بالسويس، فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة، مثل إنشاء محطة توليد كهرباء بكوم أمبو قدرة 50 ميجاوات، وأخرى بالخلايا الفوتوفولتية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات، وبالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، واستكمال محطة كهرباء بطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرائدة سريعة النمو التي يتوقع أن يحقق نموا متسارعا في حدود 16٪ خلال عام الخطة، مشيرة إلى أن الخطة تضمنت استثمارات حكومية بحوالي 18.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 86٪، حيث تتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من 5 مشروعات استراتيجية بقطاع الاتصالات" باعتمادات تبلغ 8.7 مليار جنيه، من أهمها "التأشيرة الإليكترونية، رقمنة الوثائق الحكومية، منظومة التأمين الرقمية للأجانب في مصر، والمنصة الرقمية للبيانات الحكومية".
وفيما يتعلق بقطاع السياحة أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة فيروس كورونا، فقد سارعت الدولة بتأكيد استمرار المبادرات الحالية لدعم القطاع لفترة قادمة تغطي عام 21/2022 بصفة خاصة مبادرات البنك المركزي لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية، ومبادرة ضمان الائتمان، فضلا عن التخفيضات السعرية على تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.
وأشارت السعيد إلى أن تقديرات الخطة تفيد توقع تنامي الحركة السياحية الوافدة بنسبة 55٪ ليتجاوز العدد 5 مليون زائر، لافتة إلى تكثيف جهود تنشيط السياحة الداخلية من خلال مبادرات تشجيعية، مثل مبادرة "شتي في مصر".
ولفتت السعيد إلى أن خطة التنمية السياحية تستهدف زيادة المنشآت الفندقية صديقة البيئة بنحو 15 فندقا في إطار تحفيز السياحة الخضراء، بالإضافة إلى استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروعات تطوير وتحسين الأماكن السياحية بكل من جنوب سيناء والأقصر ومطروح والبحر الأحمر.
