«التخطيط»: طفرة كبيرة بالاستثمارات الكلية.. تجاوزت تريليون جنيه لأول مرة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 21/2022 تستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث إنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتبلغ نحو 1.25 تريليون جنيه مع عزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد بخطى متسارعة ودفع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، لافته إلى تجاوز الاستثمارات المقدرة لهذا العام استثمارات العام السابق بنحو 51٪، وهي نسبة زيادة غير مسبوقة والتي من شأنها جعل الإنفاق الاستثماري المصدر الرئيس للنمو في عام الخطة، بنسبة مساهمة 78% في النمو المستهدف، ومتخطيا بذلك مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في النمو والمقدرة بنحو (17%).
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم البيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام المالي 2021/ 2022، والملامح الأساسية لوثيقة الخطة في عامها الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات، أشارت السعيد إلى مراعاة الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه 38% من الاستثمارات الكلية للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، و35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة، و27٪% لقطاعات الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى، متابعه أن الاستثمارات العامة مثلت الجزء الأعظم منها بحوالي (75%)، لتبلغ حوالي 933 مليار جنيه، مضيفة أن من المستهدف تخصيص نحو 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، و269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة.
وأضافت السعيد أن الدليل الإرشادي للخطة تضمن مجموعة معايير وضوابط يتعين مراعاتها من جانب جميع جهات الإسناد لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، تمثلت في إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والمتوقع نهوها خلال عام الخطة، إضافة إلى عدم إدراج أي مشروعات جديدة، ما لم يكن مرفقاً بطلب الاعتماد دراسة جدوى فنية ومالية تفيد مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وإسناد أولوية لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، وكذلك المشروعات كثيفة العمل للارتقاء بمستويات التشغيل والحد من مشكلة البطالة.
وتابعت السعيد أن منهجية إعداد الخطة استندت للمرة الأولى على مجموعة من الأدلة الإرشادية، ومنها دليل "الاستدامة البيئية" ودليل "التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي"، وذلك لتوجيه جميع الجهات تجاه تنفيذ المشروعات الخضراء والمشروعات التي تراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن الخطة تؤكد ضرورة ترشيد أوجه الإنفاق الاستثماري من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وأوضحت السعيد أن الخطة أبرزت التوجهات العامة للاستثمارات التي يتعين الالتزام بها تعظيماً للمردود الاقتصادي والاجتماعي منها لتتضمن الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، في كافة المجالات التنموية، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وكذا زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء والتحسين البيئي، لتصل بحلول عام 24/2025 إلى 50% من الاستثمارات العامة.
وتابعت السعيد أن التوجهات تضمنت كذلك إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، ويأتي هذا أيضا في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلي إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات.
