النواب الليبي يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد

شددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ودعت اللجنة - في بيان لها أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية - إلى ضرورة الامتثال للنتائج المعلنة لحوار الأطراف الليبية، ونتائج اتفاق برلين، ولخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف، واتفاق وقف النار وقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

وأكدت أن هذا شرط مهم في الاتفاق وضروري لعودة السلام والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب في 24 ديسمبر القادم.

وأشادت اللجنة بما ورد في كلمة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أمام مجلس النواب الإيطالي، واعتبرتها معبرة عن تطلعات الشعب الليبي.

واستنكرت لجنة الخارجية جميع محاولات التشويش والتبرير الواهم لتواجد قوات أجنبية في البلاد، معتبرة أن ذلك يضرب بعرض الحائط الاتفاق السياسي ويعود بالبلاد لمربع الحروب والاقتتال الذي يدفع ثمنه شباب ليبيا لا السياسيين.

انسحاب فوري

كما دعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة، وجميع الشركاء الدوليين، إلى الوفاء والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسي، والمساعدة في إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت.

وأكدت أن جميع القوات الأجنبية غير مرغوب في تواجدها جميعا، ومغادرتها هو ما سيعود بالاستقرار على ليبيا وكامل المنطقة.

وطالبت "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو إلى "الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضي ليبيا بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها".

وحظر السلاح مفروض على ليبيا منذ عام 2011 عندما أطاحت انتفاضة بمعمر القذافي، لكن يتم انتهاكه بشكل كبير منذ ذلك الحين.

ودانت اللجنة الرباعية خلال اجتماعها "الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة".

كما شددت اللجنة أيضا على "الحاجة الملحة للوصول الى حل شامل ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبوا بالتنفيذ المتواصل لإجراءات لتحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل".