حملة أمنية تضبط 5 أسلحة نارية و6 قضايا مخدرات بالفيوم

و اصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط متاجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

و وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية، من قطاع الأمن المركزي استهدفت (دائرة قسم شرطة ثان الفيوم).

-  ضبط 5 أسلحة نارية و6 قضايا مخدرات

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية  ضبط 5 قطعة سلاح نارى بحوزة 5 متهمين لأربعة منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 6 قضايا مخدرات  ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية".
كما تم ضبط 5 قطع سلاح أبيض بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية، وتنفيذ 144 حكما قضائيا متنوعا، و ضبط 7 متهمين مطلوبين ضبطهم وإحضارهم.

وكذلك تم ضبط 5 مراقبين هاربين ، و ضبط 98 قضية متنوعة أبرزها مصنفات فنية – تموينية"، ضبط 72 قضية مخالفة مرورية، و  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات.

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .

 .