برلمانى: ما تحقق عبر الإصلاح كان بمثابة الطريق التمهيدي لكافة المشاريع
أشاد النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابية والتى تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة.
وأوضح الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من الوصول إلى معدلات نمو مرتفع وخفض معدلات الفقر والتضخم والبطالة بشكل عملي، مشددا على وجود تنسيق وتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين فى وزارة المالية والبنك المركزي، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.
وقال وكيل لجنة الطاقة، إن مصر لو كانت تأخرت عام واحد فقط، عن تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي خاضها الوطن بكل جرأة، لما كان ممكنا التصدي لثلاث موجات من كورونا بمثل هذه الفعالية الموجودة الان.
وشدد الجبلاوي، على أن مصر استطاعت تنفيذ برنامج طموح للاصلاح المالي والاقتصادي وصمدت أمام موجات وأزمات عدة بفعل هذه الاصلاح، مؤكدا أن ما تحقق عبر الإصلاح، كان بمثابة الطريق التمهيدي، لكافة مشاريع التنمية الشاملة والبنية التحتية في البلاد.
وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي الجاري ٢٠٢١/٢٠٢٠".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الايجابية والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من اجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.
وقد شهد الاجتماع استعراض التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
كما تم تناول التقارير الإيجابية الأخيرة بخصوص أداء الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية، مثل تقرير صندوق النقد الدولي، ومؤسسة "فيتش"، ومؤسسة "جي بي مورجان".
