قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة أمام لجنة التعليم بمجلس النواب
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعين يوم الإثنين القادم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهنى.
كما تعقد اللجنة اجتماعين، غدا الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سيد محمد سالم، بشأن "واقعة طرد رئيس جامعة سوهاج لأربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بحجة تخطيهم السلطة المباشرة"، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين محمد حسن، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية من قرار وزير التربية والتعليم باعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وعدم الاعتداد بامتحانات SAT وACT بعد تاريخ 15/2/2021، رغم اعتراف الوزارة العام الماضي بامتحان الـ ACT.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد، حيث تشهد أعمال الجلسة العامة اليوم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
كما يستمع المجلس للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، وكذلك بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.
كما تشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.
وفي الجلسة العامة بعد غدا الاثنين ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.