«دبلوماسي مخضرم».. من هو جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي؟
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن أن الدبلوماسي الأمريكي المخضرم، المسئول السابق بالأمم المتحدة "جيفري فيلتمان" سيعمل مبعوثاً خاصاً لمنطقة القرن الإفريقي.
ويرصد "الدستور" في السطور الآتية أبرز المعلومات عن فيلتمان، وكيف تدرج في مناصبه خلال عمله بالخارجية الأمريكية:
ولد فيلتمان في غرينفيل بولاية أوهايو، وهو يتحدث الفرنسية والمجرية، وحصل على شهادة تخرجه في التاريخ والفنون الجميلة من جامعة ولاية بال في أنديانا عام 1981، وحصل على الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فلتشر للقانون والدبلوماسية، جامعة تفتس عام 1983.
وانضم فيلتمان إلى السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة في عام 1986، حيث خدم أول جولة له كموظف قنصلي في هايتي، وشغل منصب المسئول الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في المجر من 1988-1991.
ومن عام 1991 إلى عام 1993، عمل فيلتمان في مكتب نائب وزير الخارجية، لورانس إيجلبرجر، كمساعد خاص يركز على تنسيق المساعدة الأمريكية لأوروبا الشرقية والوسطى.
وانضم عام 1993 إلى مكتب شئون الشرق الأوسط، فدرس العربية في الجامعة الأردنية بالعاصمة الأردنية عمان من 1994 إلى 1995.
وبعد عام من دراسات اللغة العربية في الجامعة الأردنية في عمان، عمل فيلتمان في سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب من 1995 إلى 1998، حيث غطى القضايا الاقتصادية في قطاع غزة.
من 1998 إلى 2000، شغل فيلتمان منصب رئيس القسم السياسي والاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في تونس.
وخدم في سفارة تل أبيب كمساعد خاص للسفير مارتن إنديك حول قضايا عملية السلام من عام 2000 إلى عام 2001، ثم انتقل إلى القنصلية الأمريكية العامة في القدس، حيث عمل أولاً كنائب من أغسطس 2001 إلى نوفمبر 2002، ثم منصب القائم بأعمال القنصل من نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2003.
كما تطوع فيلتمان للعمل في مكتب سلطة التحالف المؤقتة في أربيل، العراق، من يناير إلى أبريل 2004، وانتقل بعدها ليصبح سفير الولايات المتحدة في لبنان من يوليو 2004 إلى يناير 2008.
وشغل فيلتمان منصب مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط من أغسطس 2009 إلى يونيو 2012 برتبة وزير التوظيف، قبل أن يتولى منصبه في الأمم المتحدة.
في يونيو 2012 تم تعيينه وكيلا للأمين العام للشئون السياسية، وهو المنصب الذي شغله حتى أبريل 2018.
في سبتمبر 2017، أعلن فيلتمان دعمه الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "التنمية الاقتصادية، على الرغم من أهميتها، ليست بديلاً عن السيادة وإقامة الدولة".