ضبط مسجل خطر يستولى على أموال المواطنين بزعم توفير رحلات سياحية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسجل خطر استولى على أموال المواطنين بزعم توفير رحلات سياحية بمصر القديمة. 

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من عددٍ من المواطنين بتعرضهم لوقائع نصب على مواقع التواصل الاجتماعى وقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة شركات سياحية وإنشائه لعدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن رحلات سياحية داخل البلاد والتحصل من ضحاياه على مبالغ مالية.

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الوقائع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تُشير إلى ارتكابه تلك الوقائع- محفظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الاتصالات والمحول عليها المبالغ المتحصلة من جرائمه وما يفيد قيامه بسحبها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع وأضاف بإنفاقه جزءا من المبالغ المالية المُتحصل عليها لشراء دراجة نارية، وضبطت بحوزته وما تبقى منها على احتياجاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقوبة النصب على المواطنين 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".