الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لتوقف إنتاج النفط في ليبيا مجددا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن توقف إنتاج النفط مؤخراً في مرسى الحريقة وإزاء ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها مساء الخميس، إن استمرار إنتاج النفط في ليبيا وكذلك الحفاظ على استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط ركيزة أساسية وحيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا.

وشددت الأمم المتحدة على أن جميع الأطراف يجب أن تضمن بقاء المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة مستقلة وتكنوقراطية تمتلك ما يكفي من الموارد وأن تضمن تحقيق إدارة شفافة وعادلة للموارد وذلك على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بغية مكافحة الفساد. 

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة المطالبة بتحسين تقديم الخدمات الأساسية لشعب ليبيا، منوهة أن ليبيا قد خرجت للتو من نزاع كلفها الكثير، وهناك العديد من الاحتياجات الملحة التي يتعين تلبيتها لتحسين نوعية حياة الليبيين في جميع أنحاء البلاد.

لجنة المتابعة الدولية تؤكد دعم ليبيا

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، والرئيس المشارك سفير ألمانيا، كريستيان باك، رحبا بمشاركة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية، هيكو ماس، في اجتماع كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والذي عُقد أمس.

ورحب المشاركون باعتماد قراري مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 و 2571 لسنة 2021 اللذين يعكسان أولوياتهم وأهدافهم المشتركة ويحثون السلطات والمؤسسات الليبية على تنفيذهما بالكامل.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة هي ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحثت البعثة الاممية مجلس النواب على الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة وحكومة الوحدة الوطنية على استعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء؛ وعلى ضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد.

كما طالبت البعثة باتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وكذلك جميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وعلى معالجة الوضع الإنساني وزيادة تكثيف استجابتها لجائحة كورونا (كوفيد 19)، وعلى حماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين وكذلك اللاجئين والمهاجرين؛ وعلى تعزيز المصالحة الوطنية.