«المركزى» يعلن تعليمات جديدة بشأن قواعد الدفع عبر المحمول
أصدر البنك المركزي المصري الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وقال التقرير إن المخاطر تنشأ انتشار خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والاختلاف بين العمليات الإلكترونية والعمليات اليدوية.
وتتضمن التحديات التنظيمية و القانونية الخاصة ما يلي:
-إبرام اتفاقية قانونية إلكترونيًا مع العملاء لاستخدام خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
-الأساليب التي تستخدمها البنوك للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها باعتبارها أحد مصادر المخاطر القانونية التي ينبغي وضع ضوابط كافية للحد منها.
-في ضوء التزام البنوك بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ، يتعين على البنوك وضع إجراءات وضوابط للحفاظ على خصوصية البيانات وسرية حسابات العملاء للتمكن من إدارة المخاطر المتزايدة التي تتعلق بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وكذلك مسئولية البنوك القانونية تجاه العملاء نتيجة لاحتمال حدوث اختراق لخصوصية البيانات، أو أي مشاكل أخرى بسبب عمليات القرصنة أو الاحتيال أو الإخفاقات التكنولوجية الأخرى والعمل على حماية تلك البيانات من الاستيلاء عليها.
-تتحمل البنوك التي تقدم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول درجة أعلى من مخاطر الالتزام، وذلك بسبب الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا والتعديلات الرقابية التي تهدف إلى التعامل مع المشاكل الخاصة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
-الاحتفاظ بمستندات الالتزام المطلوبة والخاصة بالسجلات والتطبيقات وكشوف الحسابات والإفصاحات والإشعارات.
-تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث يجب الانتهاء من هذا التقييم قبل إطلاق خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وفي حالة أن الخدمة قائمة بالفعل لدى البنك، فالأمر يتطلب إعادة إجراء هذا التقييم فور صدور هذه القواعد، وذلك في ضوء المتطلبات الرقابية الواردة بها، وكذا ما يرد بإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
