بدء التحقيق فى اتهام 3 عاطلين باغتصاب فتاة من ذوى الهمم بالمطرية

تباشر نيابة المطرية الجزئية، التحقيق مع 3 عاطلين متهمين باغتصاب فتاة من ذوي الهمم في نهار رمضان، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة بإحالة الفتاة للطب الشرعي لبيان هل تم الاعتداء عليها جنسيا من عدمه.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بتغيب فتاة من ذوى الهمم بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وتبين صحته.

ونجح رجال المباحث فى العثور على الفتاة، وبمناقشتها بمعرفة المباحث تبين أن الفتاة تم اغتصابها.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الفتاة وبتتبع سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسيًا بالمرأة دون رضاها، وقد نص عليه قانون العقوبات المصري: "من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد".

ونص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، حدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل.

ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.