«العدل الأوروبية» تحذف اسم عائشة القذافي من القائمة السوداء

أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، برفع اسم عائشة معمر القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من قائمة العقوبات الأوروبية بعد عشر سنوات من فرضها عليها إثر إطاحة الناتو بنظام والدها.

ووفق ما نقلت وكالة فرانس برس، فقد أكدت المحكمة الأوروبية أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية، وليس هناك أي موجب أو تهديد يبقي على تلك العقوبات.

وقال مسؤول أوروبي للوكالة الفرنسة إن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما".

وأوضح المسؤول الأوروبي أن "الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران".

وتتضمن العقوبات الأوروبية، حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.

ووضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في فبراير 2011 وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020.

ويشرح إشعار المجلس الأوروبي أنه يتم الإبقاء على هذه القائمة أو تضاف إليها اسماء الأشخاص والكيانات التي "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد، وتمنع استكمال الانتقال السياسي في ليبيا والمسؤولة عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان".

وما زال اسم معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في 20 أكتوبر 2011 ، مدرجًا على هذه القائمة وكذلك أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين قُتلوا أثناء الثورة.

وقالت المحكمة في حكمها: "إن عائشة القذافي وهي محامية في الرابعة والأربعين من العمر تقيم في سلطنة عُمان التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي".

وأضافت المحكمة الأوروبية التي أمرت بإلغاء قراري 2017 و2020 بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات، "أن المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعتبر في عامي 2017 و2020 أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".

يذكر أن زوجة القذافى وأبناءه تم إدراج أسمائهم في قائمة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن بتاريخ 24-6-2011م، عملاً بالفقرة 15 و17 من القرار 1970 والفقرة 19 من القرار 1973، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين، حسب نص القرار.