اعترف بارتكابه لعدد من الوقائع السابقة
مباحث القاهرة تضبط أخطر نشال في منطقة الخليفة
نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط عنصر إجرامي لارتكابه العديد من وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "النشل"، و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية بارتكاب العديد من وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "النشل".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى، أقر بأنه من متحصلات وقائع السرقة ، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، و باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- اختصاصات الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.