فرنسا تبدأ في عقد سلسلة من النقاشات والندوات لمحاربة المتطرفين

تنظم فرنسا سلسلة من النقاشات والحوارات، ضمن خطة الحكومة لـ "تعزيز مبادئ العلمانية" ومحاربة جماعات الإسلام السياسي والتطرف الديني الذي تمارسه، وذلك من خلال السيطرة بشكل أكبر على المنظمات المتطرفة.

 
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بدأت الحكومة الفرنسية، ممثلة في الوزيرة المكلفة بالمواطنة مارلين شيابا، تنظيم نقاشات ومناظرات حول ما أسمته "مجالس عامة للعلمانية"، بحضور مجموعة من المثقفين والكتاب، في محاولة لمحاربة الفكر المتطرف الذي تنشره المؤسسات المنتمية لتيار الإسلام السياسي. 

ولفتت الصحيفة إلى أن الندوات التي أعلنت عنها الوزيرة الفرنسية لإحدى الصحف الفرنسية في عطلة نهاية الأسبوع،  فاجأت الكثيرين بسبب توقيتها، حيث أنها جاءت في الوقت الذي ينهي فيه المشرعون العمل على مشروع قانون "مكافحة الانفصالية" ، الذي تبناه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وايضا قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. 

وأوضحت أن شيابا، والتي تشغل المنصب الثاني في وزارة الداخلية، تهدف بتلك الندوات إلى الحديث عن وضع العلمانية في البلاد ومناقشة موضوعات مثل خلط الدين بالسياسة وحرية التعبير والتطرف والاندماج داخل المجتمع و أيضا سبل تعزيز مبدأ العلمانية لدى الشباب وحظر الرموز الدينية. 

فكرة تعبر عن المصير الفرنسي

وذكرت الصحيفة أن العلمانية الفرنسية كانت بمثابة حجر الأساس للنظام السياسي للبلاد لأكثر من قرن، ونقلت عن شيابا قولها: "في كل بلد هناك مصطلحات هامة، لا يمكن التغاضي عنها"، واصفة العلمانية بأنها فكرة "تعبر عن المصير الفرنسي". 

وذكرت الصحيفة إلى أن المثقفين المحافظين يرون إن العلمانية" مبدأ عالمي وأداة مفيدة لمحاربة الإسلاموية" ، مضيفة أن النقاشات التي أعلنت عنها وزيرة  المواطنة ستعمل على الربط بين العلمانية وقضايا مثل حرية التعبير وحقوق المرأة، حيث سيُسأل حوالي 50 ألف شاب في فرنسا عن كيفية تأثير العلمانية على حياتهم اليومية، وذلك على منصة على الإنترنت تم إطلاقها أمس الثلاثاء. 

وتابعت "نيويورك تايمز": يلتزم الفرنسيون بمختلف أطيافهم السياسية بمفاهيم العلمانية التي نص عليها القانون عام 1905، ولكن كانت هناك خلافات عميقة حول كيفية تطبيق القانون، في ظل انتشار جماعات الإسلام السياسي في البلاد". 

وأضافت أن تبني الوزيرة الفرنسية وجهة نظر صارمة بشأن العلمانية يأتي أيضا في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس ماكرون درء أي تهديد متزايد من اليمين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.