التخطيط: حسم عروض استغلال مجمع التحرير سبتمبر المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم البدء في تلقي العروض الاستثمارية لاستغلال مبنى مجمع التحرير وحسمها في غضون الأربعة أشهر المقبلة بحلول شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى الانتهاء من إجراء دراسات مع كبرى الشركات المتخصصة حول الاستغلال الأمثل لمبنى مجمع التحرير بوسط القاهرة، والتي توصلت إلى أن إمكانية استغلاله كمركز متعدد الأغراض ما بين سكني فندقي وإداري وتجاري، مع الأخذ في الاعتبار دراسة الكثافات المرورية فى المنطقة المحيطة وطبيعة رواد المنطقة والسعة الفندقية داخل المبنى، وبناءً على ذلك تم طرح مذكرة تطوير المجمع على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين الذين تخطي عددهم حتى الآن 5 مستثمرين.

وأشارت الوزيرة في تصريحات خاصة، إلى أن المذكرة تشمل تعريفًا كاملًا للمبنى مع إتاحة كل المعلومات التى تساعدهم لاتخاذ القرار الاستثمارى، ويتم عمل قاعدة بيانات كاملة يتم إتاحتها لمن يبدى اهتمامه بخطة التطوير مع منحهم فترة من 3 إلى 4 أشهر بسبب ظروف جائحة كورونا.

وحول مساهمة الصندوق السيادي في صندوق التعليم، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مشاركة صندوق مصر السيادى فى اكتتاب صندوق التعليم المصرى بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه تقريبًا، يستهدف استغلال أرض القرية الكونية فى إنشاء مدارس تستهدف بشكل أساسى أبناء الطبقة الوسطى التعاون مع عدد من شركاء القطاع الخاص.

كان صندوق مصر السيادي قد دشن أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، موضحًا أنه يستهدف جذب مطورين وشركاء من كل أنحاء العالم، واستخدام كل الأفكار الإبداعية من مستثمرين متخصصين في إعادة تأهيل واستخدام الأصول القائمة، كما هو الحال في مجمع التحرير كأصل تاريخي متميز في وسط القاهرة، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة تحقق عوائد مستمرة للأجيال القادمة.

وأوضح أن عملية إتاحة مذكرة الطرح الخاصة بتطوير مجمع التحرير تأتي في وقت مناسب بعد النجاح الكبير للحدث التاريخي لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة مرورًا بمجمع التحرير والذي ظهر بشكل متميز.

وأشار إلى أن نموذج الشراكة سيقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي - تجاري - إداري - ثقافي).

ومن المنتظر الاتفاق مع المطور بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم تحديد الإطار الزمني لعملية التطوير بالاتفاق مع المطور الفائز بالمشروع، مع إعطاء أولوية في الاختيار للأسرع في الإنجاز.