برلماني: زيارة مدبولي إلى ليبيا ستشهد عودة العمالة المصرية مرة أخرى

أكد النائب محمد احمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية الزيارة الموسعة التي يقوم بها رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي إلى ليبيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم 11 وزيرا آخرين من أعضاء الحكومة.

وأشار الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، إلى أن الزيارة شهدت توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فيما بدأ التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ 2009، بالاضافة إلى التوافق خلال المباحثات الثنائية حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية وبشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وشدد الجبلاوي، على أن عودة العمالة الى ليبيا والمشاركة في إعادة الإعمار لم تكن فقط الثمرة المهمة للزيارة، فقد تم الاتفاق على مساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء فى ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة فى حل مشكلة نقص الطاقة، والعمل على دعم قطاع الصحة في ليبيا وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية إلى هناك.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيارة ضخمة وقوية كما أنها جاءت في توقيتها المناسب وذات نتائج وتداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري.

11 وزيرا في مهمة رسمية بليبيا

وتوجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

ويضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

التوقيع على 11 وثيقة

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة،  ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

وتضمنت وثائق التعاون ايضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.