برلماني سوري: المجلس في حالة انعقاد مستمر بعد فتح باب الترشح في الانتخابات

قال البرلماني السوري محمد إلياس الفلاج، النائب عن محافظة الحسكة، إن مناقشة مجلس الشعب وإعلانه موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية السورية، كان من أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها على جدول عمل البرلمان خلال الفترة الماضية.

وكشف الفلاج في تصريح لـ"الدستور" عن حالة انعقاد مستمرة للمجلس بعد إعلان فتح باب الترشح، موضحا تلقي المحكمة الدستورية العليا في سوريا لطلب اثنين من المرشحين أحدهم يدعى عبدالله سلوم عبدالله، فيما يتم العمل على إعداد ملف المرشح الأخر.

ونوه بأن المحكمة الدستورية تتلقى بدورها أسماء المرشحين وإبلاغ المجلس بهم، معتبراً أن الإعلان عن الانتخابات السورية أخذ كثير من الأبعاد، ويشير لعديد من المدلولات، أبرزها التأكيد على استقلال سوريا بقرارها رغم جميع التشويه الإعلامي الذي يتم ممارسته ضدها، عبر العديد من المؤسسات الاعلامية، والعديد من الدوائر التي أرادت إفشال هذا الاستحقاق بكل ما تملك أمن قوة.

وتابع: "ولكن هذا الإعلان كان له مدلول على النهج الذي تتخذه القيادة السورية في إصرارها على السيادة، متمثل بمؤسسة الرئاسة وجميع المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس الشعب"، مشددا على أن هذا القرار يخص الشعب السوري ومجلس الشعب الذي يمثل سوريا بكل مكوناتها، وهو دليل على فشل كل المؤامرات التي كانت تحاك سوريا.

وأردف النائب السوري: "هذه الحرب التي شنت ضد بلادنا، فشلت عسكريا فحاولوا في الفترة الأخيرة التأثير عليها بقرارات اقتصادية ضاغطة من خلال عقوبات، لاستهداف لسوريا من الدرجة الأولى، لذا كان الرد المناسب هو تطبيق الدستور، والذي ورد في مادته الخامسة ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة".

وأضاف: "سوريا خرجت قوية ومعافاة من جميع المؤامرات التي حاكت ضدها، وستبقى وتظل كما كانت مدرسة للديمقراطية والحرية ولسلامة الموقف وبعد الرؤية الاستراتيجة، والتي مارسناها عندما تم الاعلان عن الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات الرئاسية".

وكان حدد مجلس الشعب السوري، أن 26 مايو المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تبقي بشار الأسد في منصبه على رأس بلاد دخل النزاع فيها عامه الحادي عشر.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، الأحد، أيضاً موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 مايو، كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتباراً من الاثنين ولمدة عشرة أيام.