استطلاع رأي: ثلثا العاملين في لندن يريدون العودة إلى أماكن عملهم

 كشف استطلاع للرأي أجري في بريطانيا، أن ثلثي العاملين في العاصمة لندن مستعدون للعودة إلى مكاتبهم في الوقت المناسب لتحقيق الهدف الذي تسعى الحكومة إليه في يونيو وإنهاء التباعد الاجتماعي.

وأضاف الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة "لاند سيكيوريتيز" ونشرته صحيفة "إيفينينج ستاندرد" - وجود فكرة للعودة لأماكن العمل بشكل مطرد بين العاملين في لندن، خاصة من خارج العاصمة في كثير من الحالات.
 

مع ذلك، فقد أبرز الاستطلاع أيضًا العقبات الكبيرة التي لا تزال تقف في طريق إعادة جميع العمال بدوام كامل، وهي التكاليف والمخاطر الصحية للتنقل في القطارات والحافلات المزدحمة.
 

وقال المسؤول بوزارة النقل آندي بيفورد، للصحيفة، إنه يعتقد أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا حتى يرتفع عدد الركاب إلى 80 % من مستويات ما قبل الوباء.
 

ووجد الاستطلاع أن 58 % من العمال مستعدون للعودة إلى المكاتب الآن، وارتفع إلى 67 % بحلول 21 يونيو عندما كان من المقرر رفع جميع القوانين التي تقيد التواصل ... لكنه كشف أيضًا أن ما يقرب من 90 % سيشعرون براحة أكبر بشأن العودة إذا كان برنامج اختبار كوفيد المجاني والسريع متاحًا.
 

ووجدت الأبحاث - التي أجراها مكتب الإحصاء الوطني أمس - أن 43 % من العاملين في لندن (كثير منهم مسافرون يعملون في قطاعات مثل الخدمات المالية) قد عملوا من المنزل على الأقل لبعض الوقت منذ بداية الوباء وهي أعلى نسبة في أي منطقة في البلاد.
 

وأدى التحول غير المسبوق إلى العمل من المنزل إلى شل العديد من الأعمال التجارية في وسط لندن التي تعتمد بشكل كبير على التدفق اليومي للركاب داخل وخارج مناطق مثل المناطق التجارية في ويست إند.
 

ولا تزال مراكز المكاتب الرئيسية مثل منطقة كاناري وارف تشهد انخفاضًا كبيرًا في مستويات الإشغال مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة .. وفي نهاية شهر فبراير، كانت محطة مترو الأنفاق الخاصة بها تسجل أقل من 20 ألف راكب في اليوم مقارنة بأكثر من 110 آلاف في عام 2019.
 

وقال ماركوس جيديس، المدير الإداري للشركة التي أجرت الاستطلاع: "ما يحتاجه موظفو المكاتب الآن هو مزيد من الوضوح بشأن السرعة التي يمكنهم بها تبني نموذج أكثر هجين" أو العمل من المنزل ومقر العمل بالتبادل.
 

وأضاف: "كلما أسرعنا في جعل المكاتب تعمل مرة أخرى وعودة الناس بأمان إلى مدننا، كان ذلك أفضل، حيث يعتمد التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة على ذلك."