توقيف 8 جزائرين بتهمة تلقى تمويلات خارجية من دولة أجنبية

أعلنت الشرطة الجزائرية، الثلاثاء، أنها أوقفت "جماعة إجرامية" من 8 أشخاص لهم علاقة بالحراك الشعبي متهمين "بتلقي تمويل" من سفارة دولة أجنبية.

جاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني "تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف جماعة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر (العاصمة)".

وتابع البيان "هذه الجمعية الثقافية، استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".

وبحسب بيان الشرطة "القائمون على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم"، ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الجمعية أو الدولة التي مولتها.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن نشطاء من جمعية "أس أو أس باب الواد" مع رئيس المنظمة ناصر مغنين تم تقديمهم أمام القضاء بمحكمة باب الواد الثلاثاء، دون ذكر أي علاقة بين القضيتين.

أوضحت الشرطة أنها ضبطت 677 لافتة منسوخة وسبع وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية متطورة و3 أجهزة سكانر و12 طابعة، وأنه تم تقديم "المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة".

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حذر المتظاهرين من "الانزلاقات" و"النشاطات غير البريئة" التي "تحاول تقويض المسار الديمقراطي في البلد".

ومنذ انطلاق تظاهرات الحراك في فبراير 2019 تمكنت من إسقاط الولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لكنها تطالب بتغيير جذري للنظام.

وما زالت التظاهرات الأسبوعية متواصلة كل يوم جمعة رغم أن الأعداد تراجعت مقارنة ببداية المسيرات قبل عامين.

وكما كل يوم ثلاثاء، تظاهر نحو 200 شخص يتقدمهم الطلاب للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين الموقوفين والتنديد بالتدخل الفرنسي في الشئون الجزائرية، بينما يتهم الحراك الرئيس إيمانويل ماكرون بمساندة تبون.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها "أطلقوا سراح أولادنا ليصوموا معنا في رمضان"، بينما كُتب على أخرى "ماكرون عدو الشعب الجزائري".