إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق إلى المحاكمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة الشروق للمحاكمة العاجلة.

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين وهم: "محمود م"، 25 سنة، "إبراهيم. و"30 سنة، مسجل"، و"وليد. م"، 23 سنة، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات وتفكيكها وبيعها.

وخلال التحقيقات اقر المتهمين بأنهم وراء سرقة 3 سيارات من داخل جراج سيارات بمنطقة المرج، كما اعترفوا بسرقة سيارتين، وتمكنوا من تفكيكهما داخل مخزن يمتلكه أحد المتهمين بمنطقة المرج.

بداية الواقعة كانت عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط 3 أشخاص أثناء سرقتهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان المخزن الموجود به بعض السيارات المفككة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.