على نفقة المخالفين
للحفاظ على النيل.. حملات إزالة للمخالفات ببنى سويف
يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببنى سويف، الثلاثاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات ضمن البرنامج التنفيذي للازالات بالموجه السابعة عشر، شملت تنفيذ 6 قرارات إزالة على مسطح بمساحة 900 متر مربع فى زمام الإدارة العامة لحماية النيل، بالإضافة إلى تنفيذ 8 قرارات إزالة على مسطح إجمالى 7150 مترا مربعا عبارة عن مباني وأسوار وردم لمسطحات ومناطق بالنيل، وذلك في وجود قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية وعلى نفقة المخالفين.
من جانبه، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.
وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري لـ"الدستور" أنه تتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.
فيما أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.
يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف ، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.