استقالة كمال بن يونس المنتمي للنهضة الإخوانية من وكالة الأنباء التونسية

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، عن استقالة كمال بن يونس، المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية في تونس،  وهو محسوب على حركة النهضة الإخوانية، وذلك مع استمرار الاحتجاجات على تعيينه الذي رفضه الصحافيون، وقالوا إنه يهدف إلى سيطرة الحكومة وأحزاب مؤيدة لها على الوكالة ويهدد استقلاليتها.

لكن رغم الاستقالة تعهد صحافيو الوكالة بالمضي قدمًا في إضراب عام هو الأول من نوعه احتجاجًا على اقتحام الشرطة مقر الوكالة الأسبوع الماضي لفرض تنصيب بن يونس رئيسًا ومديرًا عامًا.

وخلال الاقتحام ضرب أفراد من الشرطة الصحفيين في حادثة فجرت غضبًا واسعًا لدى منظمات المجتمع المدني وأحزاب أعلنت مساندتها لتحرك الصحافيين دفاعًا عن استقلالية المؤسسة.

ومنذ اقتحام الشرطة لمقرها، قاطعت الوكالة أخبار الحكومة وطالب صحفيوها الحكومة باعتذار لإنهاء المقاطعة وإلغاء الإضراب.

وفي رسالة أرسلت إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني، قال بن يونس: إنه استقال حرصًا على "تجنب الانخراط في التجاذبات السياسية والتسيير الروتيني لمؤسسة إعلامية عمومية تحتاج خطة إصلاح شاملة يشارك فيها الإداريون والمختصون في التسيير الحديث والإعلاميون والخبراء بعيدًا عن المزايدات".

ويتهم المحتجون، بن يونس بأنه قريب من حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان، ويعتبرونه متورطًا في خطوات لكبح حرية الصحافة قبل ثورة 2011.

ونفى بن يونس هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه ليس له أي انتماء سياسي.

وكانت قد اقتحمت قوات الأمن التونسية، خلال الفترة الماضية، مقر وكالة الأنباء الرسمية (وات) بالقوة، لتنصيب شخصية إعلامية محسوبة على حركة النهضة للإشراف على تسيير الوكالة، وذلك بعد رفض الصحافيين والعاملين بها لهذا التعيين، وفقًا لما أظهره فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب الاقتحام، قررت وكالة الأنباء التونسية مقاطعة أنباء الحكومة احتجاجًا على اجتياح مقرها.

ودعت الوكالة، الرئيس التونسي قيس سعيّد "للتدخل في الأزمة مع الحكومة بصفته الدستورية".

وقبل أسبوع، قررت الحكومة تعيين كمال بن يونس، وهو صحافي يعرف بولائه لحركة النهضة، اشتغل بعدة مؤسسات إعلامية محلية، كما أشرف على إدارة إذاعة الزيتونة، في منصب مدير عام وكالة تونس إفريقيا للأنباء، غير أن تعيينه قوبل برفض شديد من قبل الصحافيين العاملين بالوكالة، الذين دخلوا في إضراب عام للتنديد بهذا التعيين والمطالبة بالتراجع عنه، معتبرين أنه تعيين حزبي الهدف منه السيطرة على الوكالة وعلى الإعلام العمومي خدمة لأجندة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.