مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون المهندسين وتعديلات أحكام قانون التعليم

يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964. 

وكان المجلس قد وافق مبدئيًا على مشروع القانون فى الجلسات السابقة، ومن المنتظر أن يبدأ فى مناقشة مواد القانون خلال جلسة الأحد الماضي.

ويأتي مشروع القانون طبقًا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم  لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية.

كما يناقش المجلس أيضا خلال جلسته تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل  نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة، وقد انتهت اللجنة فى تقريرها إلى رفض مشروع القانون.

وأكدت اللجنة، أن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان  باستخدام التابلت فى الصفين الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات فى تلك الامتحانات وتكررت فى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، ما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، حيث إن عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات فى الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتى انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.

وأضافت أنه كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله فى الصفين الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب، أما فى حالة حدوث ذلك فى امتحانات الصف الثالث الثانوي، فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع فى الحسبان أي صعوبات أخري محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات "مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة فى التيار الكهربائي فى إحدى المدارس لسبب ما" وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات  الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صورًا من الامتحان وإجابته فى بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج لتأمين كافٍ قبل الشروع فى تطبيق نظام التابلت على الثانوية العامة.

وقالت اللجنة إن دخول الطلاب الامتحانات أكثر من مرة من أجل تحسين المجموع بعد دفع رسوم، يثير شبهة عدم الدستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما أن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري فى الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور.

وأشارت اللجنة إلى أن إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية فى دول متقدمة قد يطرح تساؤلًا عن تظلم طالب من درجته فى امتحان ما، وبالتالي أفضل طريقة فى الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التى بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدًا أخرى تلاعبت بها، فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة.

وأكدت أن تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى عقد العديد من الامتحانات التجريبية فى مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحوال لا سيما في مرحلة الثانوية العامة.