«التأمين الاجتماعي» تناشد المواطنين طلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان قبل 30 أبريل
ناشدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المواطنين الذين لم يتقدموا بطلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان إلى مصر بضرورة التقدم للتحويل قبل نهاية 30 أبريل الجاري.
وأضافت الهيئة أنه بعد أبريل 2021 لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات وخصصت الهيئة خط واتس اب 01200484892 للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.
وأوضحت أن دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتباراً من 30 إبريل 2021.
وعن مزايا الاتفاقية الجديدة، أكد رئيس هيئة التأمينات اللواء جمال عوض، أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجز أو وفاة، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر ستعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش، والعكس حيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر واستقر به الحال في اليونان كانها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش.
كما أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.
وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إلى أنه سبق وأن جرى توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 1985، بهذه الاتفاقية يحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.
وأوضح عوض أنه تم تعديل تلك الاتفاقية وتمثل هذا التعديل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائياً إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى بحيث يلزم كل دوله بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.
