البنك المركزي: ارتفاع العجز التجاري غير البترولي بنسبة 6 ٪

كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع العجز التجاري غير البترولي بنسبة 6 ٪ خلال الربع الثالث علي أساس سنوي، مسجلا 8.7 مليار دولار ومنتهجا نمطا مغايرا للنمط الإيجابي السائد منذ الربع الأول من عام 2019 .

 وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع الواردات غير البترولية في حين استقرت الصادرات غير البترولية عند 4.7 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، شهد الميزان التجاري البترولي تحسن علي أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2020 ، مسجلا فائض للربع الثالث علي التوالي. وجاء الفائض المسجل نتيجة انخفاض فاتورة الواردات البترولية والتي انخفضت قيمتها الي النصف لتسجل 1.5 مليار مقابل 3.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. إضافة إلي ذلك، فمن المتوقع تحسن أفاق انتاج الغاز الطبيعي بشكل تدريجي مدفوعا باستئناف صادرات الغاز المسال من محطتي إدكو و دمياط، داعما للفائض المسجل.

وشهد فائض صافي الخدمات انخفاضا ملحوظا بنسبة 78 ٪ على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2020 ، مواصلا مساره الهبوطي للربع الخامس علي التوالي.

وقد جاء الانخفاض مدفوعا بشكل أساسي بالانخفاض الحاد في إيرادات السياحة، والناتجة عن القيود المفروضة علي السفر عالميا للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

 بالإضافة الي ذلك، تفاقم التدهور في صافي فائض الخدمات بسبب المساهمات السلبية لكل من صافي إيرادات النقل، و إيرادات قناة السويس و الإيرادات الحكومية.

وعلى صعيد آخر، استمر فائض الحساب المالي في التعافي خلال الربع الثالث من عام 2020 ، مسجلا 4.0 مليار دولار نتيجة التدفقات القوية لصافي استثمارات الحافظة الواردة لسوق أدوات الدين المحلي.

وجاء الانتعاش القوي لاستثمارات الحافظة بعد أن شهدت تخارجا قويا من السوق المحلي بجانب التدفقات محدودة الحجم خلال الربعين الأول والثاني من عام 2020 علي الترتيب. واستمر التراجع في صافي الاستثمارات المباشرة خلال الربع الثالث من عام 2020 وذلك للربع الرابع علي التولي، منخفضا بنسبة قدرها 31.8 ٪ مقارنة بذات الفترة من العام السابق. 

وفي ذات الوقت، سجل صافي الاحتياطيات الدولية 40.1 مليار دولار في أكتوبر 2020 مقابل 36.0 مليار دولار في مايو 2020 .