فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن حول ليبيا القاضي بنشر 60 مراقبا لوقف اطلاق النار
رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المُكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إضافة إلى نشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار.
وأشارت السفارة الفرنسية في تغريدة لها عبر تويتر، إلى أن مجلس الأمن حث السلطات التشريعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي على تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى بالإجماع، الجمعة، قرارا يدعو إلى نشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في ليبيا ويدعم التطورات في البلاد التي تصب في صالح تحقيق السلام، الذي يبدأ بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وينتهي باجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا في 24 ديسمبر القادم.
ووفق ما نقلته وكالة فرانس برس، فقد نص القرار الأممي على "إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا"، موضحا أن هذه الوحدة "منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق يعمل طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت".
انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية
وطالب مجلس الامن بانسحاب جميع المرتزقة المسلحين من ليبيا، مشددًا على جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.
وأكد في القرار الذي تبناه الأعضاء بالإجماع على دعم لجنة 5+5 العسكرية ويطالب بعثة الأمم المتحدة بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعا مجلس الأمن السلطات والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا بينها البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.
ونص القرار على وضع الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو المقبل لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.
وطالب قرار مجلس الامن ملتقى الحوار السياسي باتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات القادمة إذا لزم الأمر ويلوح بعقوبات على معرقلي الانتخابات.
