تصريحات وزير المالية وتطبيق المواعيد الصيفية للمحال التجارية يتصدران الصحف

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم السبت، بعدد من أخبار الشأن المحلي، منها تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية، وإعلان وزارة المالية عن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية

ونوهت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به صحيا، وتعليميا، واجتماعيا، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، من خلال التوسع في مبادرات فعالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها، بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، والارتقاء بمستوى المعيشة.

وأشار معيط، في كلمة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد، والبنك الدوليين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أمس، إلى أنه سيتم المضي قدمًا في إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحي، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.

وأضاف أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد في تحقيق نمو قوي وإيجابي للإيرادات الضريبية.

وفي ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالي الحالي من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على استدامة مستويات الدين كنسبة للناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدلات العجز الكلى للموازنة من ١٢٫٥٪ منذ خمس سنوات إلى ٦٫٦٪ مستهدف في العام المالي الجديد.

وأوضح الوزير، أن الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٥٫٥٪ مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ١٤٫٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاع الصحي، ونجحت من خلالها في القضاء على فيروس «سي»، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.

تطبيق المواعيد الصيفية للمحال

وأبرزت الصحف أيضًا بدء تطبيق المواعيد الصيفية للمحال التجارية من اليوم السبت.

وذكرت صحيفتا (الأهرام) و(الجمهورية) أن وزارة التنمية المحلية تبدأ اليوم، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المنشآت التجارية العامة والمطاعم، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، الذي نص في مادته السادسة على أن تكون المواعيد الصيفية بداية من الجمعة الأخير من شهر أبريل من كل عام، حتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ويتم العمل بتلك المواعيد في شهر رمضان الكريم، على أن يتم استثناء كل من الصيدليات ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والمحلات المرتبطة بالأنشطة الليلية، مثل محلات الخضر والفاكهة والدواجن من المواعيد المقررة.

ووجه محمود شعراوي، المحافظات بتطبيق جميع الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها، بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

وأكد الوزير أن الهدف من تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية هو تحقيق الانضباط في الشارع المصري والقضاء على العشوائية، ومنع الإشغالات والتكدس المروري، إلى جانب الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وينص القرار رقم 456 لسنة 2020، الذي أصدره وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في مادته الأولى، أن تكون مواعيد فتح المحلات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، في الصيف من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء، على أن يتم زيادة ساعة في أيام الخميس والجمعة والأعياد والإجازات الرسمية، لتغلق في الثانية عشرة من منتصف الليل في الصيف.

كما نصت المادة الثانية من القرار أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات في الصيف، بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية، من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ونصت المادة الثالثة على أن تكون مواعيد فتح وغلق الورش ومراكز الأعمال الحرفية الموجودة داخل نطاق المناطق السكنية، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساء في الصيف، عدا الورش الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، أو المرتبطة بتقديم خدمات عاجلة للمواطن.

تشييع جنازة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

وفي الشأن المحلي أيضًا، أبرزت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفد اللواء محمد فايد لتشييع جنازة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

وذكرت صحيفة الأهرام أن وسط حشد كبير من كبار رجال الدولة والصحفيين والإعلاميين والكتاب، شيعت جنازة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد إلى مثواه الأخير من مسجد آل رشدان، وتقدم الجنازة اللواء محمد فايد مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين.

كما تقدم الجنازة عدد من الوزراء، وحشد من كبار الكتاب والإعلاميين والصحفيين، وعدد كبير من قرائه ومحبيه وتلامذته، حيث شيعته الجموع إلى مثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

الحكومة تنفي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

وفي الشأن المحلي أيضًا.. أبرزت الصحف نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع صندوق مصر السيادي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق.

وأوضح أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- إداري- ثقافي)، مُشيراً إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.

في السياق ذاته، دشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وسيقوم نموذج الشراكة على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.

وناشد الصندوق وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.