طعن قضائي يطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين

أقام أسعد عبد اللطيف هيكل المحامى، وكيلٱ عن الصحفي حسام السويفى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،طالب فبها بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين والتي أجريت يوم 2/4/2021 ، وبطلان هذه الانتخابات، واعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩٥٥ لسنة ٧٥ قضائية ، كل من نقيب الصحفيين بصفته ،و رئيس اللجنة الشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين بصفته، و هيئة قضايا الدولة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين.

  وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 2 فبراير  الجارى أُجْريَت جولة الإعادة الثانية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، تحت اشراف اعضاء هيئة قضايا الدولة، ولجنة من اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين برئاسة الاستاذ خالد ميري، وحيث إن الطالب كان مرشحًا في تلك الانتخابات، وهو حسام عبد المنجي جلال وشهرته حسام السويفي،  بينما قد شاب إجراءات هذه الانتخابات الشبهات، وأثر في نتائجها  العديد من الانتهاكات، واستغرقها البطلان، فجاءت نتائجها غير معبرة عن حقيقة إرادة الجمعية العمومية للصحفيين، الأمر الذي لا سبيل تجاهه أمامهم، سوي إقامة هذا الطعن علي قرار إعلان نتيجة هذا الانتخابات وذلك لعدة أسباب.

أسباب البطلان

وتابعت الدعوى أنه من بين تلك الأسباب إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجدوال نقابة الصحفيين، حيث تم إدراج اسم أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ بكشوف المرشحين على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت رقم (56)، وكذا إدراج اسمه في كشوف أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت (مشتغلين) "مسددين الاشتراك" تحت رقم (8970)علي الرغم من أنه غير مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين، وقد حصل بالفعل ، أحمد فايز على عدد (8) أصوات من أصوات الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين في تلك الانتخابات، الأمر الذي أثر على نتائج باقي المرشحين، وشكل في ذات الوقت مفارقة عجيبة، تتمثل في كونه غير مقيد بالأساس بجدول الصحفيين المشتغلين، وتم قبول أوراق ترشحه بالانتخابات بالمخالفة لنص المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين! ، مما تبطل معه هذه العملية برمتها.

كذلك تضمنت الدعوى عدم حيادية واستقلال اللجنة المشرفة على الانتخابات وذلك لكون إن بعض أعضاء اللجنة المشرفة علي إدارة الانتخابات من الصحفيين، بعدم النظر فى شهادة اثنين  من من اعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات، واخرين، كتابة وشفاهة، وعلانية، بأن شبهات وظلال من الشك تحوم حول سلامة هذه الانتخابات .

وأوضحت الدعوى ان من بين تلك المخالفات منع المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات فرز الاصوات داخل اللجان ،حيث فقدت العملية الانتخابية برمتها، الحيادية والنزاهة والشفافيه، وأحاطت بها الشكوك، وشبهات التزوير، بمنع واضح ومتعمد، من رؤساء اللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات، للمرشحين ومندوبيهم، من حضور عمليات فرز الاصوات داخل اللجان، بالمخالفة لنص المادة (39) من قانون نقابة الصحفين التي قررت:

"يتولي مجلس النقابة فرز الاصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز اوان ينيب عنه في ذلك احد اعضاء النقابة المشتغلين" ، وقد تقدم الكثير من المرشحين بشكاوي الي اللجنة المشرفه دون أدنى استجابة، وقد شهد بذلك وأكد عليه، الكثير من المراقبين، والصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، كما حرر الطالب الثاني بصفته مرشحٱ محضرا لاثبات تلك الانتهاكات الجسيمة قيد برقم 1379 لسنة 2021 إداري قسم قصر النيل، كما أن القليل جدا من المندوبين الذين سمح لهم بصعوبة حضور ومتابعة عمليات الفرز، طلب منهم رؤساء اللجان الجلوس بعيداً بطريقة لا تمكنهم من متابعة الفرز، وتهدف لحجب النتائج عنهم بشكل واضح متعمد، يحيط به الشبهات.

وكذلك مخالفة قواعد فرز الأصوات وأخطاء جسيمة ومؤثرة في جمع ورصد واحتساب الأصوات، حيث نصت المادة 39 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن: "يتولى مجلس النقابة فرز الاصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز او ان ينيب غيره في ذلك احد اعضاء النقابة المشتغلين "فمن ناحية لم يقم اعضاء مجلس النقابة بتولي عملية الفرز بانفسهم، وتركوها لموظفي واعضاء هيئة قضايا الدولة، كما لم يتم الفرز بشكل علني وامام المرشحين وبحضورهم او حضور مندوبيهم ،و الشواهد علي ذلك والأدلة كثيرة، حيث تلقت اللجنة العديد من الشكاوي والاعتراضات علي عمليات فرز ورصد الاصوات، والتي اتضح عدم صحة رصدها،

كما جاء تصويت الجمعية العمومية برفض الميزانية، وعدم إرسال مجلس النقابة إلى أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي والميزانية والحساب الختامي مع الدعوة لحضور الجمعية وقبل تاريخ انعقادها بأسبوع على الأقل، حيث صوتت الجمعية العمومية في تلك الانتخابات برفض الميزانية المقدمه من مجلس النقابة، وهو ما يعني بالمعني المقابل لها، سحب الثقة من نقيب وأعضاء هذا المجلس، ويصبح إعادة انتخاب أي منهم باطلا، كما خالف مجلس النقابة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، حيث لم يعلن اعضاء الجمعية العموميه بالتقرير السنوي، والميزانية والحساب الختامي قبل تاريخ انعقاد الانتخابات  باسبوع علي الاقل وفقا لما تطلبة النص في اللائحة الداخلية للنقابة.