وكيل «خطة النواب»: حياة كريمة هدية الرئيس للصعيد والمجلس لا ينصاع لرغبات الحكومة (حوار)

ست دورات برلمانية ترأس خلالها لجنة مراجعة الحسابات الختامية للدولة المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب؛ جعلته يطلع على أدق تفاصيل الأداء الفعلي للحكومة في كافة الجهات التابعة لها، ويتكشف المخالفات التي ارتكبتها، والمشكلات التي تعانيها، لينتهي هو ولجنته إلى وضع روشتة تمكن الحكومة من تصحيح مسارها وتلافي جميع المشكلات التي تعرقل عملها وخططها السنوية.

وفي ضوء ذلك التقت “الدستور”، النائب مصطفى سالم، رئيس لجنة مراجعة الحسابات الختامية للدولة، ليكشف لنا عن آخر تطورات أداء قطاعات الحكومة، من خلال نتائج فحص ختامي العام المالي الماضي 20192020، الذي انتهت منه اللجنة مؤخرًا، وما يظهره من نجاحات وإخفاقات ومخالفات بعضها جديد وآخر بمثابة صداع لا ينتهي، وإلى نص الحوار..

في البداية إلى أي مدى التزمت الحكومة بتنفيذ توصياتكم لتلافي المشكلات التي أظهرتها الحسابات الختامية؟ وما هي أفضل القطاعات التي شهدت تحسنًا وتلك التي فشلت الحكومة في تلافي مشكلاتها؟ 

لقد كان لترأسي لجنة الحسابات الختامية دور كبير في معرفتي بالكثير من الأمور الخاصة بالحسابات الختامية، وأخرها السنة المالية2019/2020 ، وتبينلنا من خلاله استمرار العديد من المخالفات التي لفتنا إليها في كافة التقارير السابقة، وأبرزها عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية والاقتصاديه لحساباتها الختامية بالمخالفة للقانون وعددها 35 هيئة ،  إضافة إلى 20 هيئة  أخرى اعتمدت حساباتها بعد المواعيد المقررة لذلك، وبناءًا عليه شددنا على ضرورة تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر. 

اللافت في الأمر هو تكرار مخالفة عدم اعتماد الحسابات الختامية للهيئات وأن العدد قد زاد هذا العام، ففي السابق كانت 32 هيئة واليوم نحن نتحدث عن 35 هيئة، فما مبرر تكرار تلك المخالفة إذا كانت الحسابات موجودة بالفعل ووصلت إلى أيديكم؟ 

في الحقيقة أن هذا العدد يتفاوت سنويًا بين الزيادة والنقصان، وسواء لم تعتمد الحساب أو أعتمدته بعد موعده فهي في كلتا الحالتان مخالفة، لذلك أوصينا بإحالة الأمر إلى جهات التحقيق ومنها النيابة الإدارية، لمعرفة الإجابة على هذا السؤال. 

ولكن هذه توصية متكررة على مدى خمس سنوات سابقة، ألم يرد إليكم الجواب حتى الآن؟ 

لا لم نتلقى أي نتائج لتحقيقات حتى الآن. 

في رأيك هل هذا تقصير أم استخفاف بالمجلس باعتبار أن توصياته غير ملزمة ؟

 لا أحد يستطيع أن يستخف بالمجلس، هذا في المقام الأول.. ثانيًا إننا هنا نراجع الحسابات ونضع تقريرنا في شأنها، ونطالب الحكومة  باتخاذ الإجراءات سواء كانت احالات للنيابة الإدارية والجهات المختصة أو اجراءات قانونية تجرى بمعرفة الحكومة،  وفي إطار ذلك تقوم وزارة المالية بإبلاغ تلك الجهات بإتخاذ الاجراءات القانونية، وفي حال تبين للمالية تقاعس بعض الجهات عن اتخاذ اجراءات في هذا الأمر، يتم التصعيد إلى مجلس الوزراء وهذا حدث بالفعل، وهو يعنى أن الإجراء اتخذ ولكن نتيجة  الإجراء هي التي لم تتبين بعد، لأن الموضع في يد النيابة، ومن ثم هل تستطيع الوزارة أو مجلس النواب التغول على سلطة  النيابة؟. 

ما تصورك عن مبررات هذه المخالفة ؟ 

أعتقد أنها تعود لأسباب عدة ربما ترتبط بوقت ، أو مشكلة ما، أو قد يكون نتيجة لإنتهاء مدة مجلس الإدارة  دون التجديد له، ولذلك فنحن عندما نطلب التحقيق وتحديد المسئولية يكون الدافع هوالوقوف على الأسباب الحقيقية للمخالفة، وبناءًا عليه نستطيع أن نأخذ قرار يتبع التحقيق. 

ماذا عن وضع الهيئات الاقتصادية، في ضوء المشكلات السابقة التي شددت على ضرورة وسرعة معالجتها؟ هل منها ما ترى أن مكاسبها كانت مرضية لكم هذا العام؟

 إنني اترأس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية  للعام السادس على التوالي، وقد أصبحت الهيئات الاقتصادية هم لدى، فقد بلغت خسائرها المرحلة في 30/6/2020 ، 190 مليار جنيه منها هيئة واحدة بلغت خسائرها المرحلة 92 مليار وهي الهيئة  القوميةالسكة الحديد، فيما بلغت خسائرها في العام الماضي فقط 13 مليار جنيه، كما تبين للجنة وجود تجاوز في المصروفات لعدد ٦ هيئات وبلغت قيمتها 3.2 مليار جنيه. 

ماذا أوصيتم في هذا الصدد؟

أوصينا بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التى لا تدر منها أية عوائد أو تدر عائداً منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرةفيها أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات وبحث مسببات ذلك وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها فى ضوء ذلك، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين ، وتشكيل لجنة أخرى من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التى يقررها مجلس النواب لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التى تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية التى اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ.

لقد أوصيتم مرارًا وتكرارًا بضرورة تحصيل المتأخرات الحكومية لدى الغير باعتبارها موردًا هام سيمكنها من تمويل مشروعتها.. فما هو الوضع من واقع الحساب الختامي الأخير؟ 

للأسف لقد رصدت اللجنة استمرار ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للحكومة "المتأخرات"، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا على حساب ختامي الموازنة، ويحد من قدرة الحكومة من الإنفاق على المشروعات العامة.

وكيف واجهتم هذه المشكلة إذا؟

شددت اللجنة في توصياتها على ضرورة تشكيل لجنة تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة، وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور، على أن تضم فى عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون، بالإضافة إلى لجنة أخرى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبيين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 سواء من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة أو غيرها من الجهات الحكومية.

شهد الحساب الختامي للعام الماضي الذي انتهيتم من فحصه مؤخرًا، حسابًا استثنائيًا وهو ختامي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، الذي عرض عليكم للمرة الأولى.. فما هي ملابسات عرضه على المجلس؟ وكيف وجدتم الوضع داخل تلك الشركات؟ وأبرز توصياتكم في شأنها؟

نعم إن اللجنة سجلت هذا العام سابقة برلمانية لم تشهدها الفصول التشريعية السابقة، ففي ضوء ما تبين لنا من ان نتائج أعمال شركات قطاع الاعمال العام مازلت تلقى بأعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، أكدنا على ادراج حساباتها الختامية للسنة المالية 2018/2019 في جداول اعمال اللجنة، وبفحصها سجلنا العديد من الملاحظات من أهمها، تدني قيمة الأرباح التي تحققها هذه الشركات التي تؤول الى الخزانة العامة، وتزايد قيم خسائرها وبالأخص الشركات التابعة لقطاع الغزل والنسيج،  فضلا عن وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة، ومخزون راكد وبطئ الحركة، إضافة الى وجود مديونيات مستحقة للعديد من الشركات طرف الغير، ويضاف الى ذلك  كله وجود العديد من حالات التعدي على أملاك هذه الشركات.

وما هي التوصيات التي وضعتها اللجنة لعلاج هذه المشاكل؟

 بلغ عدد التوصيات التي وضعتها اللجنة في هذا الشأن نحو 22 توصية، أبرزها وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم قيام هذه الشركات بتأسيس شركات أخرى سواء بنفسها أو بالشراكه مع الأشخاص أو الجهات الأخرى، إلا للضرورات الملحة والتى يفرضها السوق المحلى بتوفير سلع وخدمات لا يوفرها القطاع الخاص ولسد فجوة الطلب المحلى وتقليل الواردات أو لتصدير تلك السلع والخدمات للخارج، مع التأكيد على أهمية إعداد دراسات جدوى اقتصادية سليمة وكافية قبل البدء فى تنفيذ المشروعات، لتفادى المشاكل التى قد تعترض التنفيذ، مع تحديد المسئولية بشأن ما تم من تجاوزات، إضافة إلى الحد من السحب على المكشوف، وسداد أقساط القروض المستحقة وفوائدها فى المواعيد المقررة تجنبا لتحمل الشركات أعباء تمويلية إضافية.

أظهرت بيانات الحساب الختامي للعام المالي الماضي إخفاق المالية في تحقيق الكثير من المستهدفات الضريبية التي تضمنهتا خطتها، فما هو السبب وراء ذلك من واقع مناقشتكم للمسئولين عن هذا الملف؟ وما تعليقكم على ذلك؟

الضرائب أهم الموارد المالية للدولة وفي نفس الوقت هي عبء على المواطن لذلك فمن الضروري البحث عن تعزيز الحصيلة الضريبية بمواراد ناتجة عن توسيع قاعدة المجتمع الضريبى  وقد بلغت قيمة الضرائب التي قدر تحصيلها في موازنة 2019 /2020 نحو 856  مليار جنيه لم تدخل عليها تعديلات بالزيادة او النقصان خلال السنة المالية 2019 /2020 وقد اسفر التنفيذ الفعلي لموازنة  ذات العام عن تحصيل  نحو 739 مليار جنيه بزيادة ٣ مليار جنيه بنسبة٠،٤٪.عن العام المالى السابق، ومن تم فهي تعد مؤشرات إيجابية على الرغم على التأثير السلبي لجائحة كورونا على الاوعية الخاضعة للضريبة، ولكن على الرغم هذه الزيادة تستشعر اللجنة القلق تجاه ارتفاع قيمة العجز النقدى ( الفرق بين المصروفات الإيرادات) سنة بعد الأخرى حيث وصل الى نحو 459.2 مليار جنيه فى 30/6/2020 بعد أن كان قد بلغ نحو 268.1 مليار جنيه فى 30/6/2015 أى بزيادة بلغت نحو 191.1 مليار جنيه أى ما يزيد عن 71.2% خلال خمسة سنوات.

ما هي أسباب هذا العجز؟

ترجع اللجنة ارتفاع قيمة هذا العجز فى الأساس إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة عن مجابهة المصروفات الفعلية، وهو ما يترتب عليه الضرورة تقليل فرص الانفاق على المشروعات الاستثمارية والمشروعات الكبرى، وزيادة أجور العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما تضطر معه الدولة فى النهاية الى الاقتراض لتلبية المتطلبات المعيشية الداخلية سواء من المصادر الداخلية أو المصادر الخارجية، ما يترتب عليه بالتبعيه زيادة أعباء هذا الاقتراض.

وما قيمة تلك الأعباء الآن؟

قيمتها في تزايد مستمر حيث وصلت الى نحو 1024 مليار جنيه فى 30/6/2020 ممثلة بنحو 53.5% من جملة الاستخدامات بعد أن كانت نسبتها نحو 43.6% فى 30/6/2015 وممثلة نحو 104% من إجمالى الإيرادات المحققة فى 30/6/2020 وممثلة نحو 17% بمفردها من قيمة الناتج المحلى الإجمالى الذى حققته الدولة فى ذات التاريخ . 

وهل تلافي تلك المشكلة أمر صعب إلى هذا الحد؟

قطعًا لا وقد وضعت اللجنة المسار لتلافيها، وهو يكمن في تعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة وذلك كله فى إطار تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، مع تنمية الموارد والاستفادة من كل الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.

وما هي أبرز ملاحظاتكم على الحساب الختامي للعام المالي الماضي بشكل عام في ضوء ما صاحبه اجراءات  بسبب فيروس كورونا؟

الوضع العام الذي يمر به العالم كله من أزمة نتيجة كورونا وما تبعها يحتاج لمزيد من التخطيط والحكمة في الإدارة المالية، وفي الحقيقة أن الملاحظات على الحسابات الختامية وان اختلفت في بعض الأمور الانها تتفق في مسألة هامة للغاية وهي تكرار وجود العديد من الملاحظات التي سبق للجنة تسجيلها في السنوات السابقة منها. على سبيل المثال، عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ، وهي ظاهرة تتأتيلعدم اجراء الدراسات الكافية لاحتياجات الجهات من الاعتمادات التي تخصص لها، فضلا عن استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات لذات الملاحظات التي يسجلها سنوياً وهو ما ينبئ عند عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات الجادة والحاسمة للتعامل مع تلك الملاحظات، وسبق للجنة أن طلبت من الحكومة فى تقريريها العاميين عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018، والسنة المالية 2018/2019، تشكيل لجان لفحص موضوعات معينة وتكليفات موجهة للجهاز المركزى للمحاسبات وموافاة بنتائج أعمال هذه اللجان خلال مدد محددة تراوحت ما بين شهرين وستة أشهر.

في العديد من التصريحات على مدى دور الانعقاد السابق، أكدتم أنكم لن تثقلوا كاهل المواطن بأعباء جديدة، مطالبين الحكومة بتوفير موارد أخرى غير الضريبة، ومع ذلك قررتم الكثير من التعديلات لضرائب ورسوم مختلفة.. فبدا المجلس وكأنه منصاع لرغبات الحكومة، فما تفسيرك لهذا التناقض؟ ما الذي دفعكم لتغير موقفكم؟ 

المجلس لا ينصاع لرغبات الحكومة،  وما تم فرضه من رسوم بسيطة لا يندرج تحت بند الأعباء الضريبىة ولن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطن الذي تحمل تبعات الإصلاح، وعلى العكس من كلامك طالبنا بتخصيص لجنة تختص بحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص تشكل من ممثلين من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية، ولجنة أخرى من التفتيش المالى بوزارة المالية للتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة  الخدمية لحساباتها الختامية وفى المواعيد المقررة قانونا، وثالثة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها ومدد التوقف وبحث الأسباب التى أدت الى ذلك وتحديد المسئولية تجاه مصدرها، وذلك كله لترشيد النفقات وزيادة الإيرادات بعيداً عن فرض ضرائب جديدة. 

لقد شددت في بداية الفصل التشريعي الحالي على ضرورة تنمية الموارد غير الضريبية، مطالبا الحكومة بسرعة الاجراءات في هذا الاتجاه، فهل ترى أنها ستنجح في تلبية مطلبكم هذا في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية لجائحة كورونا، لاسيما وأنها أخفقت في ذلك من قبل؟ وما هي توصياتكم لإنجاحه؟

الحكومة بالفعل تتجه نحو هذا الأمر من ترشيد للنفقات وميكنة للمدفوعات تساهم في حصر التعاملات المالية وبالتالي السيطرة على التهرب الضريبى، وأعتقد أنها حريصة على تنمية الموارد وزيادتها حتى يتم تقليل العجز الذي يرجع  فى الأساس الى عدم قدرة الإيرادات المحققة عن محابهة المصروفات الفعلية،  ومن ثم اللجوء إلى الإقتراض، وفي رأي أن الحل المناسب لهذه المشكلة يتطلب أن يكون لدينا مشروع وطنى متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمتطلباتنا المعيشية من صحة وتعليم وإسكان وحماية اجتماعية، يعتمد فى معظمه على قدراتنا الذاتية وفى بلوغ أهدافه على تكاتف كل جهات الدولة، وتتبلور آليات تنفيذه على ثلاثة محاور محددة أولها، تعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة وذلك كله فى إطار تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، والثني تنمية الموارد والاستفادة من كل الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة، أما الثالث فيتمثل في تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.

وإن لم تنجح هل سنرى أنفسنا أمام ضرائب جديدة؟ وهل ستقبلون ذلك؟

لن يكون هناك ضرائب جديدة وهذا اتجاه الحكومة العام بعدم فرض أعباء على المواطنين، وفى ضوء كون لجنة الخطة والموازنة هى المعنية بمالية الدولة وخطتها العامة ومن واقع حرصها على مساندة الحكومة عند رسم سياساتها المالية فى المرحلة القادمة للتعامل مع قضية عجز الموازنة، فأنها تضع أمامها بعض التوصيات فى مجالات ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة واستيداء مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعاله منها، إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهاز الإدارى للدولة،والهيئات العامة الخدمية حدات الإدارة المحلية،  والتى وصل عددها الى 648 جهة فى 30/6/2020.

وما هي توصياتكم في هنا؟

أولًا أن يتم دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولها جهة واحدة، وإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة، مع الاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية.

على ذكر الجائحة .. كيف تقرأ تعامل الدولة مع التدعيات الاقتصادية التي صاحبتها لحماية المواطنين؟

أرى أنها  تعاملت بمنتهى الاحترافية حيث وضعت برنامج متكامل تم فيه تعويض المتضررين بشكل كلي من الازمة وكانت خطة الحكومة بدعم وتوازن مع الجهاز المصرفي كذلك استمر العمل في المشروعات الكبري لاستمرار حركة العمالة اليومية وعدم توقف الاستثمارات كما أن الدولة اتجهت الي الزام كافة القطاعات باتخاذ التدابير اللازمة لعدم انتشار الفيروس واخيرا كانت مصر من اوئل الدول التي استورد اللقاحات. 

يعد قانون التخطيط العام الذي وضعته الحكومة واحدًا من أهم القوانين التي ستسهم في تصحيح مسار الخطط التنموية للمحافظات وفقًا لمتطلباتها الحقيقة .. فهل الجهات الحكومية جاهزة تطبيقه؟ وأم أنه  يتطلب إعداد القائمين على تنفيذه؟

طبعا يمكن تنفيذ القانون من قبل الجهات المنوط بها تنفيذه، فمصر في الأساس دولة مؤسسات، إضافة إلى ذلك قإن المواد من 16 حتى 28 أوضحت كيفية إعداد المحافظة والمركز والمدن والأحياء والوحدات القروية لخططها سواء خطة التنمية قصيرة الأجل، أو خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، كما أنه يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية، ويضمن القضاء على أحد أسباب تعثر المشروعات، حيث أنه يلزم بتقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع وخلوها من أى نزاعات قضائية، وتقديم ما يؤكد توفير الموارد الطبيعية للمشروعات التى تتطلب  ذلك.

في إطار حديثنا عن القوانين.. لقد انتهيتم خلال الفصل السابق من تعديل عدد من القوانين الهامة مثل الجمارك والإجراءات الضريبية وغيرها، فما هي أهم المكاسب من تعديلها؟

تلك القوانين تساهم في إحداث تنمية اقتصادية حيث كان من المهم الخروج بقوانين جديدة بعد أن تجاوزت اعمار بعض هذه القوانين ٦٠ عاما، وأهميته هذه القوانين تنحصر في محاكاة الواقع والوصول لأهداف تنموية حقيقية والتعامل وفقا لإحدث التقنيات في العالم كله. 

حدثنا عن الوجه التنموي للصعيد الآن.. وكيف هو الوضع التنفيذي على أرض الواقع؟ 

لقد أكرمنا الله بمشروع "حياة كريمة "الذي أطلقه الرئيس السيسي للنهوض بالصعيد ، في ٢ يناير عام ٢٠١٩   ثم جاء المشروع القومي الأعظم  والذي اجتمع حوله  كل الشعب المصري  (وهو مشروع تطوير القرية المصرية) وأنا أرى شخصيًا انه لايقل أهمية وتاثيراً عن مشروع السد العالي او قناة السويس، ومن وجهه نظري ان هذه المبادرة هي هدية الرئيس لقرى الصعيد و انها تمثل رؤية الدولة المصرية والرئيس السيسي لحقوق الانسان المصري والمتمثل في حق الانسان في الحياة الآمنه، ولا أرى أن هذه المبادرة ستحقق نقلة نوعية في تحسين جودة حياة أهل الريف، وتقليل الفوارق الإجتماعية و الإقتصادية بين سكان الريف و سكان المدن في كافة المجالات، فضلا عن فرص العمل المباشرة و غير المباشرة التي ستوفرها لملايين العاطلين عن العمل بشكل عاجل و سريع بما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة، كما ارى ان هذا المشروع سينتج عنه بنية تحتية قوية في قرى مصر و كذلك طاقة بشرية تحتاج لفرص عمل مستديمة و الحل عندي هو مشروع قومي آخر لتصنيع الريف أي تحويل كل قرية إلى وحدة إنتاج صناعي  زراعي قائم على ما تنتجه القرية و بسواعد أبنائها،كما أنه يمثل رؤية الدولة المصرية و الرئيس السيسي لحقوق الإنسان المصري، و المتمثل في حق الإنسان في الحياة الآمنة والعمل و الخروج من العوز والفقر، وحقه في مسكن ملائم وتعليم ورعاية صحية وخدمات تحفظ له كرامته ثم تأتي الحقوق السياسية مكملة لما سبق.

ما هي أبرز احتياجات أهالينا في الصعيد من واقع احتكاكم اليومي بهم وبمشاكلهم؟ ما هي متطلباتهم الملحة من الحكومة؟

الشغل الشاغل لنا في الجنوب هو توفير فرص العمل بالمحافظات ذاتها دون الحاجة إلى الهجرة للمحافظات الأخري لذا فإن اكثر ما يهمنا هو توزيع الاستثمارات بالعدل على محافظات الصعيد ومنحه القدر الكافي منها حتى تحدث تنمية حقيقية. 

تابعنا جميعًا والعالم أجمع أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، وكيف نجح المصريون في تجاوزها خلال وقت قياسي بشهادة المتخصصون.. فهل هذا النجاح سينعكس على تقييم المؤسسات الاقتصادية الدولية  لمصر؟ وما مردود ذلك على الاقتصاد المصري؟

بالقطع نعم، فحل الأزمة دليل على وجود إدارة ناجحة لقناة السويس كما انها اثبتت للعالم كله قدرتنا على التعامل مع مثل هذه الأزمات، واثبتت أيضا أهمية قناة السويس كمجرى ملاحي هام جدا اذا تعطل تعطلت معه الحياة الاقتصادية للعالم. 

وأخيرًا ونحن في انتظار انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة الموازنة الجديدة تمهيدًا لإحالتها إلى مجلسكم الموقر، ما هي أبرز القطاعات التي ستركزون عليها خلال مناقشتكم لها؟

أهم ما يعنيني كنائب عن الشعب هو تحقيق إيرادات بعيدا عن المواطن وتوفير المصروفات غير الضرورية والتأكد من الإنفاق على القطاعات الأكثر أهمية مثل التعليم والصحة والخدمات التي تهم المواطن من الدرجة الأولى.