صندوق النقد يدعو لمزيد من التحفيز المالي بمنطقة اليورو في 2021-22

قال صندوق النقد الدولي إن على دول منطقة اليورو تقديم تحفيز مالي إضافي بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021-2022 لتدعيم النمو الاقتصادي بما يعادل اثنين بالمئة من الناتج بنهاية العام القادم والحد من التداعيات السلبية للجائحة.

وأضاف الصندوق في توقعاته لمنطقة اليورو إنه يمكن إتباع التدعيم المالي الإضافي بانضباط أشد فور تقليص الطاقة غير المستغلة.

وأوضح أن ذلك التحفيز المالي "سيعود بمنافع أعظم على الأُسر منخفضة الدخل وستكون له آثار جانبية أقل من زيادة التحفيز النقدي، وسيقترب بالتضخم من المستهدف في العديد من البلدان ويساعد في إعادة بناء فضاء السياسة النقدية".

وقدمت دول منطقة اليورو تحفيزا ماليا وبرامج لضخ السيولة بأكثر من ثلاثة تريليونات يورو العام الماضي لكي لا تتوقف عجلة اقتصاداتها وهناك بعض الدول، مثل إيطاليا، التي أعلنت عن إجراءات دعم جديدة في ظل إغلاقات مواجهة الموجة الثالثة من الجائحة.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن الاقتصاد العالمي سيحقق انتعاشا أكثر من المتوقع في العامين 2021 و2022 مدفوعا بالنمو القوي في الولايات المتحدة، وكما يراهن الصندوق في الوقت الحالي على نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% هذا العام و4.4% العام المقبل، وانتقالا إلى أميركا التي كثفت خطط الانعاش الاقتصادي، فإن توقعات النمو بلغت 6.4% لعام 2021  و3.5% لعام 2022.

وحذر الصندوق من أن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة، قائلاً "ما يثير القلق هو ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد تغطية اللقاحات وتبعث شعوراً بالتفاؤل".

وقالت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن الحكومات تواجه تهربا ضريبيا واسع النطاق، وأبدى صندوق النقد الدولي تأييده لفرض ضريبة عالمية بالحد الأدنى على الشركات، في أعقاب دعوة وجهها الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا الصدد.