«التعاون الاقتصادي والتنمية» تطالب بإعادة تشكيل «اقتصادات ما بعد كورونا»

طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصاديات بإعادة تشكيل نفسها لكي تصبح أكثر قدرة على مقاومة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
 

وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا خلال مؤتمر افتراضي في باريس اليوم الأربعاء "يجب على الحكومات التحرك" مضيفا أنه يجب الإعداد للتعافي الاقتصادي بعد الأزمة.
 

وقال كبير الاقتصاديين بالمنظمة لورانس بون " بعد عام 2020 الذي كان مدمرا، تتحسن التوقعات" مضيفا أن جائحة كورونا كشفت نقاط ضعف مثل البطالة طويلة المدى، التي لا يمكن القضاء عليها من خلال حزم المساعدات الحكومية التي تقدر بمليارات الدولارات، كما طالب جوريا بفرض ضرائب أعلى على الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغير المناخي.

وكان الاقتصاد العالمي قد انكمش بنسبة 3.4% العام الماضي، ووفقا لتقدرات المنظمة، فإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.6% خلال العام الجاري.

وبشكل إجمالي رفعت الدول المانحة التابعة للمنظمة من إسهاماتها للدول الفقيرة في 2020 بنسبة 3.5 بالمئة، وحققت رقمًا قياسيًا، بقيمة مساعدات بلغت 161.2 مليار دولار أمريكي (نحو 135.3 مليار يورو).

وتظل الولايات المتحدة الأمريكية المانح الأكبر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 35.5 مليار دولار تقريبا خلال العام الماضي، وتليها ألمانيا بقيمة 28.4 مليار دولار أمريكي.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، إلى ضرورة أن تقوم الدول الغنية بالمزيد لأجل الدول الفقيرة في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال: "قدمت الحكومات على مستوى العالم مساعدات اقتصادية بنحو 16 مليار دولار في إطار مواجهة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن 1 بالمئة فقط من هذه الأموال تمت الاستعانة بها لأجل مساعدة دول نامية في الأزمة.

وإلى جانب ألمانيا حققت أو تجاوزت كل من الدنمارك ولوكسمبورج والنرويج والسويد وبريطانيا الهدف المنصوص عليه من جانب الأمم المتحدة لصالح العمل التنموي والذي يبلغ 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.