«الرى» تنفذ منظومة لإدارة المياه وترشيدها بالوسائل الذكية

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، عدة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية لترشيد استهلاك المياه منها مشروع التحول لاستخدام نظم الرى الحديث والتحول نحو الرى الذكي لإدارة الزراعات المختلفة، من خلال تطوير آلية جديدة لمراقبة حالة رطوبة التربة وتشغيل ماكينة الرى عن بعد باستخدام تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارعين، ما يسهم فى زيادة الإنتاجية عند التحول لنظم الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى كذلك.

وأكد وزير الرى خلال اجتماع موسع مع عدد من رؤساء القطاعات، اليوم الأربعاء، إن المشروعات المنفذة تستهدف ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم تطوير آلية جديدة تتيح للمزارع مراقبة حالة رطوبة التربة عن بعد، حيث يتم نقل بيانات جهاز قياس الرطوبة بصورة لاسلكية وعرضها باستخدام تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع، مع إمكانية تشغيل ماكينة الرى عن بُعد باستخدام نفس التطبيق بناء على قراءات مقياس الرطوبة.

منظومة  لتشجيع المزارعين على التحول لإستخدام نظم الري الحديث

وأوضح عبدالعاطى، أن العينة المنتجة من التطوير هى عينة تجريبية سيتم اختبارها تمهيداً لتعميمها لاحقاً، وأنه جار مواصلة العمل على تطويرها وإضافة خواص تكنولوجية مختلفة في نظم الاتصالات المستخدمة، كما أنها تمكن المزارع من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى، والمساهمة فى توفير الجهد على المزارع وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل مستمر.

وقال وزير الرى، إن تصنيع الجهاز يأتى فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لإستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر ، حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأكد عبدالعاطى، أن الجهاز اليدوى الذى تم تطويره يساهم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه ، حيث يحتوى الجهاز على مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة ، ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

يأتى ذلك عقب توجيهات رئيس الجمهورية خلال إجتماع له أمس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي.