النيابة تستعجل تحريات المباحث في انهيار عقار جسر السويس

تستكمل نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في انهيار عقار بجسر السويس والذي أسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة 25 آخرين.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وتبين من التحقيقات أن حي السلام أخطر مدير شبكات المرج بعدم توصيل الكهرباء للعقار، ورفع العدادات التي تم توصيلها وتوصيلات الكهرباء إن وجدت، وذلك بسبب تحرير محضر بناء دون ترخيص للعقار.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية، وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعا.

• لجنة ثلاثية 

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» لمعاينة أنقاض عقار جسر السويس المنهار، ولذلك لبيانا أسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه وتحديد المسؤول عنها، ومعاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميمها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات. 

• ضبط وإحضار 

كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس المنهار، والمسؤولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به، وكشفت معاينة النيابة لمحيط الحادث عن وجود آثار هدم بالعقار و تلفيات بسيارتين.

واستمعت النيابة إلى أقوال بعض مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بعقار جسر السويس المنهار الذين لم يكونوا متواجدين أثناء الحادث في الشقق، وأكدوا استغلال مالك العقار للطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسؤول عنه على منطقة “الردود” به وضمها إلى المصنع، فضلا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي.

وأشاروا إلى وقوع مشادة بين مالك العقار وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قبل الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال. 

• أقوال رئيس حي السلام

واستمعت النيابة لأقوال رئيس حي السلام أول، و«مدير التنظيم بالحي»  وأكدا بأن ورثة مالك العقار ارتكبوا مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط  “البدروم” وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سكني إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به.

وأضاف رئيسي الحي والتنظيم أنه اتخذت الإجراءات القانونية قبل تلك المخالفات، بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها.