«العدل» تكشف إجراءاتها الوقائية والاستباقية لمواجهة كورونا

أطلقت وزارة العدل اليوم الأربعاء، بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، وتضمن الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على صحة العاملين بها والمترددين عليها دون تمييز ودون فقدهم لوظائفهم وسط إجراءات وقائية شديدة وتقديم الإرشادات الصحية.

وتمثلت الإجراءات في تقديم الدعم لقطاعات الوزارة المختلفة، وتعزيز الدعم المالي لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء والطب الشرعي لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات اللازمة لاستمرار عملية التطهير لمكاتبها ومقراتها على مستوى الجمهورية، فضلا عن تكريم من بذل جهدًا استثنائيًا من الموظفين في مداومة إجراءات الوقاية من الفيروس.

كما قامت كل محكمة ابتدائية وكذا الجهات التابعة لوزارة العدل بإنشاء مجموعة عمل على برنامج التواصل الاجتماعي (whatsApp) للمتابعة الدورية للقرارات الصادرة عن اللجنة المشار إليها والإخطار في حينه عن أية مشكلات، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات، وصدر قرار العدل رقم (953) لسنة 2020، بإسناد إدارتها إلى قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.

ولمواجهة فيروس كورونا، تم تشكيل لجنة الأزمات بوزارة العدل برئاسة للمستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة وعضوية المستشارين مساعدي وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، الديوان العام، شئون المحاكم، المحاكم المتخصصة، الشهر العقاري، الخبراء والطب الشرعي، وتعد اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات الأزمة.

كما أصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، الأمر الإداري رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وتم التدرج في العودة إلى العمل، وتتدرج مستوى الأعمال المنفذة وفقا لدرجة الطوارئ الصحية بسبب الفيروس وفقًا لما يلي: "تعليق كلي للعمل مع وضع قواعد لتسير العمل بصفة دورية، وتعليق جزئي للعمل بتخفيض قوة العمل وفقًا للتعليمات الدورية، واستخدام أنماط العمل الأكثر مرونة، والخدمات التكنولوجية".

كما تم الاستمرار في العمل بذات القوة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وﺗﺤﺪﻳﺪ أولويات العمل مع استمرار جميع الأعمال الإدارية التي تتعلق بتقرير الحق في الطعون على الأحكام في المواعيد المقررة قانونًا، واستخراج الشهادات والأوراق الرسمية، والاستمرار في تقديم بعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري، وكذلك الأعمال الإدارية التي تتعلق بتقرير الحق في الطعون على الأحكام، واستخراج الشهادات والأوراق الرسمية.