«سيادة مصر».. كيف تُغير المدينة الجديدة مسار صناعة الدواء؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، في الأول من أبريل، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، وكلمة إقليمي ليست مجازية فالمدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.

ضخامة المشروع ترجع لضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية، ولاقت الفكرة حفاوة وزخم كبير منذ اللحظة الاولى لتدشين المدينة وذلك لعدة أسباب نطرحها عليكم من خلال عدد من خبراء الأدوية والسوق.

رئيس شعبة الأدوية: سنوفر على مرضى الأورام كلفة العلاج المستورد لتيسير شفائه

البداية كانت من الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الذي ذكر أن مدينة الدواء المصرية تعتمد على أعلى تقنية والهدف منها تطوير صناعة الأدوية.

وأوضح أن أزمة مصر فيما يخص تصنيع الدواء والبحث العلمي المجرى عليه كانت تتلخص في جملتين "توافر الكفاءات العلمية، ندرة موارد التصنيع والاستثمار"، وهو ما أدى إلى هجرة الباحثين أو اكتفاءهم بتجهيز الأوراق البحثية بشكل نظري، لذا تعد مدينة الدواء تعد نقلة نوعية لصناعة الدواء المصرية، فلأول مرة نجد بيئة مجهزة لانتاج العقاقير وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوفير الدواء كسلعة استراتيجية بما يتناسب مع احتياجات المرضى وقدرتهم الشرائية.


وأوضح:"إنتاجنا يغطي حاليا 85% من احتياجاتنا، بينما يتم استيراد الـ15% الباقية التي نحتاجها من الخارج، الاستيراد من الخارج يكلفنا عشرين مليون جنيه".

وأكمل رئيس شعبة الأدوية أن الأدوية التي يتم استيرادها هي أدوية الأورام والتي يكون سعرها عاليا جدا والأمراض النادرة عمومًا، وتلك التكلفة تصبح عبئًا على المريض والدولة، لذا فإن مدينة الدواء الجديدة تساعد على توفير الأدوية للمواطنين بمستوى جودة مرتفعة، إلى جانب أنها ستكون قاعدة لتصدير الدواء لدول أفريقيا والشرق الأوسط.


عضو نقابة الصيادلة: الدواء سلعة استراتيجية

لسنوات ظل سوق الدواء في مصر يعاني من تذبذب سواء في بما يخص الدواء المصنعة أو توفير المستوردة، وهو ما انعكس على أداء الصيادلة لعملهم بشكل كبير، هكذا بدأ الدكتور چورچ عطالله عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، حديثه لـ " الدستور"، موضحًا أهمية المدينة التي ستوفر الدواء بشكل دائم فلا نقع مرة أخرى ضحية نقص عقار ما ويبدء الصيدلي والمواطن محاولة توفيره من السوق السودة.

وذكر أن مصر كان لها دومًا الريادة في قطاع الدواء، حيث انشأ بها أول مصنع للدواء في الشرق الأوسط كان منذ ما يقرب من 100 عام، وأصبحت شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة تسيطر على 60% من حجم السوق المصري، كما كانت تصدر لجميع الدول العربية، مؤكدا أن إهمال صناعة الدواء في مصر أدى إلى تدهورها وبدأت بعض البلاد العربية وعلى رأسهم الأردن تتزعم صناعة الدواء في المنطقة.


ولفت "عطا الله" إلى أن المشروع ليس وليد اللحظة فكان هناك مقترحًا منذ 5 سنوات بـإنشاء مدينة دواء بمصر كي تستعيد مصر ريادتها في صناعة الدواء في المنطقة، وتعد مدينة الخانكة خط أمان لسد احتياج مصر للأدوية، موضحًا أن الدواء هامش ربحه عالي جدًا في التدوير، وبالتالي يعد من الدخل القوي جدًا للخزانة المصرية.

وأشار "عطا الله" إلى أن مدينة الخانكة ستغطي كل احتياجات السوق المصري وخاصة التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن أهداف المدينة تتمثل في تنظيم وتطوير صناعة الدواء، تحقيق اكتفاء ذاتي سواء للدواء الذي يحتاجه المواطن أو منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى فتح مجالات لتصدير بـ الدواء خارج مصر.

استاذ اقتصاديات الدواء: المدينة تحقق سيادة مصر على سلعها القومية

الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء والاوبئة، نوه بأن الحروب المستقبلية ستصبح على ما يمس حياة المواطن، منوهًا بأن ذلك تجلى فيما مر به العالم خلال الأشهر الماضية، للتسابق من أجل الحصول على لقاح الكورونا المستجد، حيث رغبت عدة دول استئثار كافة الانتاج لمواطنيها، لكن لو كل دول امتلكت سيادتها الخاصة في إنتاج اللقاحات والأدوية، ستتحقق العدالة الدوائية.

وتابع "لذا تتعاظم أهمية المدينة في ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، حيث تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مستخدمة أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية".

وأكد "ستخضع لأقوى نظم الرقابة لضبط الجودة، والمدينة مجهزة بكاميرات للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة، معتمدة على أعمال التنظيف الذاتى الإلكتروني، ما يُساعد على استمرار الإنتاج في المصانع".