الحكومة تفرض إجراءات رقابية على المنح والقروض

أصدرت الحكومة تعليمات صارمة للجهات الإدارية بشأن ضبط الإنفاق الاستثماري وتحقيق المستهدفات المالية، وحظر الصرف من المخصصات الاستثمارية على المكافآت والدراسات والبحوث إلا ما هو مرتبط بالمشروعات الاستثمارية، تزامنًا مع بدء العمل بالموازنة العامة والخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2021-2022.

ووفقًا لمنشور تم تعميمه على كافة الجهات الإدارية، فإنه تم فتح حسابات ببنك الاستثمار القومى للجهات الإدارية التى لديها اعتمادات استثمارية مدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية على أن تقوم الجهات الإدارية الحكومية التى سوف يؤول إليها مستقبلًا أى قرض أو منح بمخاطبة بنك الاستثمار القومى مباشرة لفتح حساب رقابى لها بعد حصولها على موافقة وزارة المالية.

شملت التعليمات السماح بالصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية على النفقات التى تتصل مباشرة بإعداد الأصول الحكومية الثابتة للتشغيل مثل تكلفة إعداد الموقع والتسجيل ونقل الملكية، وجميع تكاليف شراء أصول جديدة، كافة النفقات اللازمة للمشروع كتكاليف نقل الآلات والمعدات ومستلزمات الإنشاء، وتكاليف التأمين على المشروع ومعداته.

كما شملت السماح للجهات الإدارية بالصرف من الخطة الاستثمارية على نفقات مشروعات الإحلال والتجديد وتكلفة العمرات الجسيمة للسيارات والآلات والمعدات، وتكاليف الإضافات للأبنية الحالية كإنشاء الأسوار، قيمة المعدات وقطع الغيار المرتبطة بالأصل عند شرائه، وثمن شراء وتكاليف إقامة المبانى وسائر النفقات الجارية المتعلقة بدورة التشغيل الأولى.

وألزمت الجهات الإدارية بقيد بيانات حدود السحب ومبالغها وكافة أوامر الدفع المرسلة التى تصدرها الجهة سحبًا على بنك الاستثمار القومى فى دفتر إحصائى مستقل، بحيث يظهر الرصيد فى أى وقت المبالغ المتبقية من مبالغ حد السحب التى اعتمدها البنك لكل جهة.

وأشارت إلى قيام الجهات الإدارية بتحرير بيان تحليل حد السحب الحالى على أن تقوم الوحدات الحسابية بإخطار قطاع العمليات المصرفية ببنك الاستثمار ووزارة المالية، وفى بداية العام المالى التالى تتم تسوية رصيد حساب المبالغ المستخدمة فى حدود السحب الخاصة بالعام المالى السابق.

وشددت على أنه فى حالة طلب سداد مبالغ من جهة حكومية لأخرى بما فى ذلك الضرائب والدمغات والتأخرات والغرامات يتم إجراء طلب الاستقطاع من الاستثمارات الحكومية من على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى دون خروج أموال فعلية من حساب الوحدة لسداد المبالغ المطلوبة.

وأكدت أنه في حال ما تم الخصم من الاستثمارات دون أن يقابله توريدات أو إنجاز أعمال يتم استبعاد الخصم من الاستثمار المباشر على أن يتم إخطار كل من وزارتى التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومى.