مستشار البنك المركزي لميس نجم: المرأة تحصل على الدعم المطلوب في عهد السيسي

قالت الخبيرة المصرفية ومستشار محافظ البنك المركزي للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، لميس نجم، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ تعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد المصري وتساهم بدور هام في التنمية، مشيرة إلى أنها تمثل 90% من إجمالي المشروعات في مصر، وتستوعب أكثر من 75% من القوة العاملة.

وأوضحت "نجم"، في حوار مع "الدستور"، أنه "لذلك اهتمت الدولة بدعم تلك المشروعات لما تحققه من القضاء على البطالة، وتقليل الاستيراد، كما أنها تقدم إضافه للناتج المحلي، منوهة بأن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وإلى نص الحوار..

- في البداية.. ما الذي تعتزمين العمل عليه من خلال لجنه التنمية المستدامة باتحاد البنوك؟
لجنة التنمية تولي اهتمامًا لكل القطاعات التي تحتاج إلى تطوير، وفي مقدمتها قطاع التعليم ومشروعات تطوير العشوائيات، في إطار بيئي صحي وفقًا لاستراتيجية متكاملة تؤسس لتطوير البشر والعقول، إلى جانب تطوير المكان وتتوافق مع خطة الدولة التنموية الرامية إلى تحقيق حياه كريمة للمواطنين.

وأطلق الاتحاد مبادرة "عيشة وهوية" بالتنسيق مع البنك المركزي لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة استهدفت المبادرة المساهمة في تطوير 21 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية من أجل التنمية المستدامة، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وكذا إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمحافظات (القاهرة والجيزة) وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية مع الحرص على اشراك وتفاعل الأهالي، ويجري حاليا المساهمة في مشروعات لتطوير البنية التحتية في محافظة الجيزة لخدمة أكثر من مليون مواطن بتكلفة 45 مليون جنيه، فضلا عن بحث مستجدات مشروعات في قطاع التعليم.

كما تدرس اللجنة حاليًا عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تكامل الأدوار في إطار أهداف لجنة التنمية المستدامة لتنمية المجتمع.

ماهو دور وحدة المسئولية المجتمعيه بالبنك المركزي وماهي الخطط المستقبليه لديكم؟

لقد كان توجه البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بتوحيد مفهوم المسئولية المجتمعية لدي القطاع المصرفي وتنسيق الجهود ليصبح القطاع المصرفي قطاعا رائدا في مجال التمويل المستدام لضمان نموه الذاتي في المستقبل بالتوازي مع تنمية البيئة والمجتمع، وفي إطار تحقيق ذلك تم التواصل مع كافة البنوك وتكوين فريق عمل من ممثلي كل البنوك العاملة بمصر وعددهم 38 بنكًا، وتم تنظيم اجتماعات دورية معهم من خلال تلك الاجتماعات تم طرح المفهوم الحقيقي للمسئولية المجتمعية وتبادلنا رؤية كل بنك والخطط الحالية والمستقبلية.

واتفقنا علي فتح قنوات اتصال مع كل الجهات المعنية والوقوف علي الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة، ووضع خطة للتنفيذ وفقا للأولويات وخطة الدولة للتطوير والتنمية 2030، كما اتفقنا علي عمل قاعدة بيانات تضم أنشطة البنوك على ان يتم اعداد تقارير ربع سنوية بمساهمات كل بنك والمحافظات التي يتم بها المشروعات لضمان عدالة التوزيع بكل المحافظات مع طرح المبادرات التي تتبني المشروعات القومية للدولة والمشروعات التي تعمل على خلق قيمة مضافة.

ونسعى لتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة للمشروعات التي تهتم بالشباب لتوجيه طاقتهم لمواجهة التحديات المجتمعية والمساهمة في تطوير المجتمع لتوفير سبل أفضل للعيش على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

- ما هي أهم إنجازات لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر؟
تولى محمد الاتربي رئاسة اتحاد بنوك مصر في توقيت صعب تزامن مع مواجهة الموجة الأولى من فيروس كورونا، وكان من أبرز القرارات مبادرة اتحاد البنوك لدعم العمالة المتضررة.

وجاء تدشين تلك المبادرة إيمانًا من الإتربي بأن العمل الجماعي وتكامل وتنسيق مساهمات القطاع المصرفي في هذا الشأن سيكون له عظيم الأثر في تعبئة الموارد، مما يؤثر بدوره في تعزيز قدرة القطاع في مساندة الوطن للتغلب على الأزمة، ويحسب له استكمال مهام التطوير نحو تحقيق تحول رقمي، يضاهي نماذج كبرى الأمم المتقدمة في التكنولوجيا المالية.
- تحدثتي في وقت سابق أن "دور موظفي البنوك لا يقل أهمية عن دور الأطباء أثناء جائحة كورونا".. ما مقصدك من ذلك؟

لا أخص هنا موظفي البنوك وحدهم بل الدور الذي يقوم به كل شخص يؤدي مهنه لها احتكاك مباشر بالجماهير لتقديم خدمة تزامنًا مع الدعوة للالتزام بالبقاء في البيوت وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة بهدف استمرار تقديم الخدمة للمواطنين، لا تقل تضحيته عن الجندي والطبيب.

وأود هنا أن اشير الي قرارات سيادة محافظ البنك المركزي التي كفلت لموظفي البنوك اكثر حماية ممكنه في ظل ظروف هي الأصعب، مما يحتمله أي قطاع بالدولة ففي خلال الموجه الاولي من جائحة كورونا والتي كانت في بداية العام الماضي سارع القطاع المصرفي لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تعمل علي حماية العملاء والعاملين بالبنوك من تخفيض عدد العاملين لتوفير وسائل الحماية والتعقيم وتعميم وسائل ارشاديه والتعاقد مع المستشفيات واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية وإجراء الكشف والعزل إذا تبين إصابة أحد العاملين هذا بجانب كل القرارات والمبادرات التي قدمها البنك المركزي وتحمل أعباءها بالكامل لدعم عدة قطاعات لمواجهة الاضرار التي لحقت بها من تبعات فيروس كورونا.
- ما هو دور القطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد المصري وتساهم بدور مهم في التنمية فهي تمثل 90% من إجمالي المشروعات في مصر وتستوعب أكثر من 75% من اجمالي القوة العاملة، لذلك اهتمت الدولة بدعم تلك المشروعات لما تحققه من القضاء على البطالة وتقليل الاستيراد، كما أنها تقدم إضافة للناتج المحلي.

وأطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها مبادرة «رواد النيل»، التي يمولها وتنفذها جامعة النيل وتهدف لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية.

ونجحت المبادرة في تقديم أكثر من 30 ألف خدمة من خلال مراكز تطوير الأعمال، استفاد منها أكثر من 14 ألف شاب ورائد أعمال والشركات الصغيرة والناشئة، تنوعت الخدمات المقدمة، منها دراسات الجدوى وتأسيس المشروعات والتراخيص وتيسير الحصول على تمويلات والتقييم المالي والتحول الرقمي، كما تتضمن برنامج حاضنات الأعمال لتقدم الدعم المالي والعيني والاستشارات للشباب والمبتكرين وأصحاب المشروعات الناشئة؛ لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ومتتجات حقيقية وطرحها بالأسواق.
-لسيادتكم تصريح سابق إن "المسؤولية المجتمعية تساهم في القضاء على الفقر لأنها تخلق فرص عمل".. كيف يحدث ذلك؟

إن المسؤولية المجتمعية لها دور فى القضاء على الفقر، لأنها تساهم فى خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير التدريب اللازم لهم. كما تعمل على خلق أجيال واعدة لديها فكر قادر على مواجهة الصعوبات بالابتكار والإنتاج.

وخير مثال مبادرة " عيشة وهوية " من خلال المبادرة تم تصميم برنامج لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر في إطار مبادرة " عيشة وهوية" يركز على بناء القدرات الاقتصادية للفئات المستهدفة من خلال التدريب على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتوفير التدريب الحرفي والفني في حالة المشروعات الحرفية مما نتج عنه.
و تمويل مشروعات تقدم بها الشباب منها مشروع للجمع السكني (جمع القمامة من المنازل) وإزالة المخلفات ليكون نواه لمنظومة متكاملة للجمع السكني وتدوير القمامة، وكذا تبني مشروعات لزراعة الأسطح وإنشاء الحدائق ونشر الخضرة وتكثيف التشجير وتجميل الشوارع، وإنشاء 24 مشروع لسيدات من المنطقة المستهدفة.

وتمكين سيدات قادرات على التعامل مع التجار وكذلك العملاء ورفع قدرتهن على التواصل والتفاوض، وإنشاء وحدة تدريب على مهنة تفصيل الملابس تكون متواجدة بشكل مستمر بحلوان لتحويل السيدات والفتيات لطاقات إنتاجية مع تحسين أوضاعهن الاجتماعية والثقافية بما يخدم أهداف التنمية.
- هل جائحة "كورونا" كانت سببًا في توقف المشروعات التنموية التي تتبناها لجنه التنمية المستدامة؟
تأثرت بالطبع ولكنها لم تتوقف فالمشروعات القائمة تم مد فترة تنفيذها التي تم التعاقد عليها مع الجهات لتأثر تلك الجهات من تخفيض ساعات العمل وتخفيض عدد العمال بينما استمرت اللجنة في تبني عدة مبادرات أطلقها القطاع المصرفي لمواجهة جائحة كورونا والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية القطاع الصحي بكافة المحافظات.

بلغت مساهمات البنوك حتى نهاية عام 2020، مبلغ 3.01 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا خصصت لدعـم المستشفيات الحكومية بكافة المحافظات ( تطوير أبنية، توفير أجهزة طبية، مستلزمات وأدوات تعقيم وحماية، توفير أماكن للعزل ) ودعم العمالة المتضررة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

جاء قرار الرئيس بجعل عام 2017 عام المرأة ليوضح توجه الدولة ودعمها للمرأة وفي ظل القيادة السياسية الحالية، حصلت المرأة على الدعم المطلوب من خلال زيادة نسبة مشاركتها في دعم التنمية الاقتصادية، وإبراز دورها في مراكز صنع القرار والذي يمثل المكون الرئيسي ضمن استراتيجية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، وفي اطار ذلك صدرت تعديلات لقرارات هيئة الرقابة المالية بضرورة ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية المالية غير المصرفيه، اتساقًا مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.