رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز خدمات المستثمرين بسيناء محرك جديد لعجلة الاقتصاد الوطني

الاقتصاد
الاقتصاد

تسعى القيادة السياسية إلى دفع عجلة الاستثمار والاقتصاد في كل المحافظات لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي الذي يخدم المواطن المصري والاقتصاد القومي في كل إنجاز يحدث، لذا يمكن القول أن افتتاح أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، ليخدم الاستثمار في المنطقة ويحفز المستثمرين لمزيد من الاقتصاد.

يقدم المركز خدماته لأكثر من 1300 شركة بالمحافظة، تعمل في كل القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وبذلك تكتمل عوامل البيئة الاستثمارية الجاذبة، بحيث يتوفر للمستثمر أيسر الإجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات وفق أعلى معايير الجودة، والتي تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة للمحافظة واستغلال ما تتمتع به من ثروات طبيعية وموارد ضخمة.

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تقييم الاستثمار يتم النظر إليه من خلال شقين المحلي والأجنبي وعوامل جذبه، وهنا يأتي دور مراكز المستثمرين ومدى الخدمات والتسهيلات المقدمة فيها والتي تعتبر أحد أهم عوامل الجذب الاستثماري، أيًا كانت المنطقة الصناعية التي تم فيها افتتاح مراكز الخدمة للمستثمرين.

وأوضح «الشافعي» أن الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته القيادة السياسية نتج عنه تنفيذ عدة تعديلات على قانون الاستثمار الجديد، وهذا القانون تزامن مع إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات، وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الاراضي لتوفير ارض للمستثمرين.

وتابع: وكذلك إصدار قانون للإفلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت فى جذب الاستثمارات، وهي إجراءات تهدف لزيادة الاستثمار سواء محليًا أو أجنبيًا.

وأشار «الشافعي» إلى أن كل هذه الإجراءات انعكست على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة العام الماضي مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع معدلات البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المحلي، وكلها تدفع نحو مزيد من النمو للاستثمارات خلال الفترة القادمة لولا ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد لحققت مصر نموًا غير مسبوق في تاريخها.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار ما قامت به مصر في عرض أكبر أجندة عالمية في مجال الاستثمار المباشر في مختلف القطاعات الاستثمارية التي عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية في هذا الاقتصاد الواعد، مضيفًا: كما نفذت الحكومة مشروعات بـ1.5 ترليون جنيه تقريبًا خلال 4 سنوات، نفذت من خلالها عشرات المشروعات تهدف في المقام الأول من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية.

واستكمل أن ذلك انعكس على معدلات النمو والتي سجلت 5.6% مقتربًا من أداء الاقتصاديات الناشئة التي سجلت مستويات 5.8% في كل من الهند والصين، ويعود ذلك إلى برنامج الاصلاح الاقتصادي والشروع في علاج خلل الميزان التجاري، وعلاج عجز الموازنة التي تقوم عليه الحكومة حاليًا إلى جانب الورة التشريعية والإجرائية؛ فالإصلاحات الاقتصادية التي عززت من تعافي مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ، لذلك يجب التوسع في إنشاء مثل هذه المراكز لخدمة المستثمرين.

يقوم مركز خدمات المستثمرين بجنوب سيناء بتقديم جميع خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات.