«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

كشف محمد وهب الله، عضو المجلس القومي للأجور ممثلا عن اتحاد عمال مصر، عن أن المجلس بصدد عقد اجتماع مرتقب برئاسة وزيرة التخطيط لدراسة إمكانية تفعيل قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور على القطاعين العام والخاص، أسوة بالقطاع الحكومى، لمراعاة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف «وهب الله»، فى تصريح لـ«الدستور»، أن القرارات الأخيرة التى تم الإعلان عنها بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وصرف علاوات للعاملين بالدولة لا تشمل القطاع الخاص والعام، حيث يتطلب إدراجهم إصدار قرار جديد أسوة بالقطاع الحكومى.

وأشار إلى أن المجلس القومى كان قد توصل فى اجتماعاته السابقة إلى تصور بشأن تحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه على أساس عدد ساعات العمل، بما يراعى طبيعة الأنشطة الاقتصادية وجغرافيًا، وهو ما يتطلب حاليًا إعادة النظر فى قيمة الحد الأدنى فى ضوء القرارات الأخيرة، مع الانتهاء من سن تشريع ملزم لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.