وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة قضية محورية في رؤية «مصر 2030»
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، واستهدفت الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديًا.
واستعرضت السعيد، خلال مشاركتها اليوم، عبر الفيديو كونفرانس؛ في احتفالية يوم المرأة العالمي "اختيار التحدي" من تنظيم شركة خاصة، مسيرتها منذ عملها كأستاذ مساعد في الاقتصاد وعملها كمدير تنفيذي للمعهد المصرفي، ثم كعميد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حتى تولي منصب وزير التخطيط، مشيرة إلى أنها خلال عملها كمدير تنفيذي للمعهد المصرفي المصري الذي يعد الذراع التدريبي التابع للبنك المركزي المصري ومركز أبحاثه وبيت خبرته، هدفت إلى تحويله إلى مركز للمعرفة والخبرة للقطاع المصرفي والمالي، ومصدر غني لرأس المال البشري.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها عملت كمسؤولة عن إعداد كوادر الفريق الإداري بالمعهد المصرفي، والارتقاء بمستوى قدراتهم المهنية، ورفع مستوى الوعي، ووضع السياسيات اللازمة، حيث حصل المعهد على الاعتماد الدولي، وارتفعت ميزانيته السنوية من 4 إلى 60 مليون جنيه، وكذلك ارتفع عدد المتدربين فيه من ألف إلى خمسين ألف متدرب سنويًا، وأصبح أول مركز في الشرق الأوسط يحقق المعايير الدولية، وظل على هذا النحو لمدة خمسة أعوام، مشيرة إلى اختيارها بعد ذلك ضمن أبرز 50 سيدة تأثيرًا في المنطقة.
وأشارت إلى أنها تولت بعد ذلك عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، لافتة إلى حرصها على مناصرة قضايا المرأة، والربط بين الحياة الأكاديمية والعملية وخدمة المجتمع عمومًا، واهتمامها بغرس قيم الجدية والأنضباط في طلابها، لما لهذه القيم من أهمية بالغة في تطورهم الفكري، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات التي يكتسبونها على أرض الواقع، مشيرة إلى حصولها على جائزة "الأم المثالية" لعام 2015 من مؤسسة "آل مكتوم".
وتابعت السعيد أنها في مطلع عام 2017 تم اختيارها كوزيرًة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفي ديسمبر 2019 تم تجديد الثقة من القيادة السياسية بتولي حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستكمال ما بدأته من جهود في تنفيذ برامج ومستهدفات عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التخطيط لتواكب المتطلبات والمستجدات التنموية، لافتة إلى حصولها بعد ذلك على جائزة أفضل وزيرة عربية من جائزة التميز الحكومى العربي؛ والتى تعد تقديرًا وتكريمًا للدولة المصرية بكل مؤسساتها، فهى نتاج عمل وجهد جماعي للحكومة المصرية، كما أن التكريم يعد تكريمًا للمرأة المصرية وتتويجًا لما تقوم به من دور ملموس في التجربة التنموية المصرية، وما تحققه من نجاحات ملموسة في كل المجالات، وتجسيدًا لما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية في القيام بهذا الدور.
وحول خطة تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل المصري؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن قضايا تنمية دور المرأة وجهود تمكينها على جميع الأصعدة؛ لا بد وأن تبدأ من مستوى القاعدة، وأن تشمل جميع النواحي الحياتية بما في ذلك التعليم، والتدريب، والتوظيف، مشيرة إلى أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وانما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو، إذ أكدت العديد من الدراسات أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت السعيد أن المرأة أصبحت شريكًا فاعلًا مع الرجل سواء على المستوي التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على مستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، أو في التواجد وشغل المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، ومشاركتها في مجالس إدارات المؤسسات سواء المالية أو غير المالية، فقد جاءت هذه النجاحات في مجال تمكين المرأة كثمار لتكاتف جهود مؤسسات الدولة المصرية على كافة المستويات.
وتابعت أن الدولة تحرص على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات (5 محافظات)، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.
وأضافت السعيد أنه في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الافريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الافريقية في يناير الماضي، كما استمر التعاون في عام 2020 بإنشاء رابطة لخريجات برنامج القيادات النسائية الافريقية، واستمر كذلك النشاط والفاعليات بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الافتراضية (10 ندوات) بالتعاون مع الجامعة الامريكية، كما سيتم في 10 مارس الجاري إطلاق ذات البرنامج لتأهيل القيادات النسائية الإفريقية الإصدار الثاني لتأهيل 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا.
وحول الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت السعيد إلى أنه يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، موضحة أن إنجازات مشروع رواد 2030 التابع للوزارة في مجال تمكين المرأة؛ تمثلت في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من اجمالي عدد المدربين في المحافظات.
