أسئلة مشروعة

ضبط الأمن الوطنى 6 ماكينات طباعة ليزر ألوان بإحدى الشركات بالإسماعيلية وفرعها بالسويس، وأكدت التحريات عزم مسئوليها استخدام هذه الطابعات فى تزوير أوراق التصويت والعملات الورقية، قبل أسابيع من انطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد..

وذلك يثير عندى سؤالين: الأول: ماذا تم بشأن التلاعب الذى حدث فى عهد الإخوان، ومسئولية خيرت الشاطر عن طبع مليونى بطاقة تصويت، اعترف قيادى إخوانى سابق بتزويرها واستخدامها فى الانتخابات الرئاسية الماضية، بعد أن تم تسويدها لصالح محمد مرسى؟.. والثانى: ما الإجراءات التأمينية والاحترازية التى تحول دون تكرار ذلك فى الاستفتاء القادم، وما يتلوه من انتخابات برلمانية ورئاسية؟.

لا شىء بشأن السؤال الأول، مع تأكيد أحد المسئولين أن التسويد الذى تم اكتشافه فى عدد من المحافظات خلال الانتخابات الرئاسية، تم خارج المطابع الأميرية ومطابع الشرطة، اللتين قامتا بطباعة البطاقات، ودون علم إدارتيهما، مع أن القيادى الإخوانى اعترف كما قلت بهذا التزوير، بل وأكد أنه شارك فى تسريب مثل هذه البطاقات فى انتخابات مجلس الشعب علم 1987، مما يعنى أن الجماعة محترفة تزوير بهذه الطريقة، ومن المفروض ألا تمر الواقعة مرور الكرام، لأنها تضع الاعتقاد فى أن مرسى أول رئيس جمهورية بانتخابات نزيهة، موضع الشك، كما أنها تكشف، أنه فى الوقت الذى كانت فيه دولة مبارك تستقوى بأركان الدولة فى التزوير، كانت جماعة الإخوان تلجأ إلى ابتداع أساليب أخرى، من خلال خلاياها النائمة، وبالتالى، فإن فتح هذا الملف واجب وطنى، حتى تظهر الحقائق كاملة، وتنخرص ألسنة المتشدقين بالنزاهة والديمقراطية، وحتى يعرفوا أن رئيسهم جاء بصندوق انتخابى مزور!.

أما السؤال الثانى، فأتمنى أن يكون قد تم حسمه بما يضمن سلامة الاستفتاء القادم، وقد أكد الخبراء أن جهازاً سيادياً سيتولى طباعة بطاقات الاستفتاء، والبعض يرى طباعتها فى مطابع الجيش لأنها مؤمنة ويصعب اختراقها، والشعب يثق فى هذه المؤسسة، خاصة أن الإخوان، خلال فترة حكمهم، مكنوا لكثير من أعضائهم فى أجهزة الدولة، وما تم من تزوير سابق، كان نتيجة طبيعية لهذا التمكين.. ولا أدرى حتى الآن، ما السبب وراء تأخر إنجاز الاقتراع الإلكترونى التى سبقتنا إليه دول عديدة، بما فيها الهند، وتتجه إليه العراق حالياً، لأنه يحمى الإرادة الشعبية من التزوير؟!. على أنه يجب القول بأن حيل الإخوان لن تقف عند تسويد البطاقات من عدمه، وقد انكشفت من قبل، بل إن التنظيم الدولى حشد بعض المصريين المقيمين فى الخارج للتصويت فى الاستفتاء بـ «لا» بالتزامن مع خطتهم لإشاعة الفوضى فى الداخل، عبر تكثيف المظاهرات والاشتباك مع رجال الأمن، ووضع سيناريو لاقتحام السجون والسعى لتهريب قيادات الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا، بل والمسجلين خطر أيضاً، بما يرسل رسالة للرأى العام الدولى عن عجز الدولة المصرية عن مواجهة الفوضى.. كذلك يستعد التنظيم لتدشين حملة إعلامية دولية لإشاعة الأخبار المغلوطة عن تزوير الاستفتاء، مستعينين فى ذلك، ببعض أجهزة المخابرات فى الدول التى يتواجد فيها التنظيم بقوة.

كل ذلك يمكن مواجهته، حتى ما يشاع عن احتكاك الإخوان بالقضاة المشرفين على الاستفتاء.. لكن الخفى والمؤثر، هو تلك الحملات التى ستنفذها نساء الإخوان، تنطلق إلى بيوت المحتاجين والفقراء وبسطاء الناس، تدفع لهم الأموال وشنط المواد الغذائية، فى شراء مباشر للأصوات، وكل صاحب حاجة مضطر، خاصة من بعض الذين لا يفقهون معنى للدستور، لكن أصواتهم تتحول إلى عدد، إذا ما دخلت الصندوق بغير بصيرة، قد يؤدى إلى نعم أو لا، ليس عن فهم منهم، ولكنها فئة استغلت حاجات الناس وأمراضهم، والدولة وقفت لتراقب عن بعد!.

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.