أمام النواب.. إنجازات غير مسبوقة في استثمارات الدولة

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعتها المقبلة، لمناقشة بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الماضيين، والذي ألقته على الجلسة العامة للمجلس قبل أيام.

ويرصد "الدستور" فيما يلي أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة، خاصة في مجال الاستثمارات العامة، خلال العاميين الماضيين وفقًا للبيان المعروض على لجنة الشئون التشريعية في المجلس، وتتضمن:

- زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ما ساعد على البدأ في تنفيذ العديد من الـمبادرات التنموية مثل مبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، ومضاعفة أسرة الرعاية الـمركزة ونقاط الإسعاف، وزيادة نسب حضّانات الأطفال، ومبادرتي خفض كثافة الفصول، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية.

- توجيه الاستثمارات العامة نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء، لتحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

- ارتفاع التمويل الموجه للاستثمارات العامة المتعلقة بالقطاعات الخدمية في الفترة من 2018 حتى 2021 لنحو 500 مليار جنيه، بمعدل نمو نسبته 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، لتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.

- تنفيذ 416 مشروع، في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه.

- 689 مشروع في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن وحوالي 37.5% في القرى.

- تنفيذ 145 مشروع في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه.

-تنفيذ 37 مشروعًا في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

- تنفيذ 458 مشروعًا، في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه.

-تنفيذ 20 مشروعًا في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

- تحسن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات، وتشمل مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.

- ارتفاع الاستثمارات العامة الموجهة للصحة والتعليم بنحو 150 مليار جنيه، وتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة.

- تنفيذ 1650 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي، وبدء الدراسة في أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، فضلًا عن إنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية.

- إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.

- ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد، لنحو 104 مليار جنيه.

- زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في الصعيد بنحو 265% (مقارنة بعام 142015)، كما شهدت الأعوام من 172018 إلى 202021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%.

- اتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6 % خلال (192020) لتكن مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل جائحة كورونا.

- انخفاض معدلات البطالة، رغم أزمة كورونا إلى 7.3% في الربع الأول من 202021.

- تراجع معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (192020)، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، وهو أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016.

- انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 ليبلغ 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 20172018، والناتج عن تكثيف الاستثمارات العامة خاصة الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.