قانون المعاشات الجديد 2021

أبرز مواد قانون المعاشات الجديد

ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.

واستحدث القانون معاش إضافي قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريًا للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى، كما وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

وخفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، ووضع القانون حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

ونص القانون الجديد على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثماري.

وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها.

تفاصيل قانون المعاشات الجديد

كما فض التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 20182019».


واستحدث القانون ما يسمى بتأمين البطالة حيث منح هذا التأمين لكلا من لم يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين، والا يكون المؤمن عليه فى حكم حالات الانقطاع عن العمل مثل الاستقالة من الخدمة.

و ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة أو انتحاله شخصية غير صحيحة، أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

وتقدر نسب بدل البطالة بـ75% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.

وتكون تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا، فيما تكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا.

ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

يهمك أيضًا |

رابط الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

و يسقط بدل البطالة للمؤمن عليه في حالة رفضه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

‌أ- في حالة كان الأجر يعادل 75% على الأقل من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

‌ب- في حالة توافق العمل مع مؤهلات وخبرات وقدرات المؤمن عليه المهنية والبدنية.

‌ج- إذا كان العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.

2- في حالة ثبوت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3- في حالة ثبوت اشتغاله لحساب غيره بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.

5- في حالة الهجرة خارج البلاد أو مغادرة المؤمن عليه للبلاد نهائيًا.

6- في حالة بلوغه سن التقاعد.