قانون الانفصالية ومجلس الأئمة.. كيف تواجه فرنسا جماعات الإسلام السياسي؟

بدأت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في التحرك لمنافسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية وذلك من باب محاربة الإسلام السياسي الذي قام ماكرون بمواجهته مؤخرا.

وترصد "الدستور" كيف تسعى الحكومة الفرنسية الآن لمواجهة جماعات الإسلام السياسي من خلال عدة تحركات مقابل تحركات زعيمة اليمين المتطرف:

- فرنسا تتحرك لإنشاء "مجلس الأئمة"
فى إطار سعى فرنسا لمكافحة التطرف الاسلامى والنزعة الانعزالية، دفعت الرئاسة الفرنسية باتجاه تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا.

وسيتم مناقشة المشروع خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يصدر المجلس الوطني للأئمة ترخيصا للأئمة وفقا لمعارفهم والتزامهم قواعد أخلاقية، حسبما افادت صحيفة الشرق الأوسط.

وجاء تشكيل تلك الهيئة بدعم وطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تم التطرق مرارا إلى إنشائها من دون إقران ذلك بأي خطوات عملية في هذا الاتجاه.

وتم تفويض مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للدولة في قضايا تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.

وكان من المفترض بالاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي غالبا ما ينتقد لضعف صفته التمثيلية، أن تتوصل لاتفاق في مطلع ديسمبر الماضى حول ميثاق للقيم الجمهورية.

وأفادت مقدمة مشروع القانون بأن الهدف منه هو مواجهة التسلل الطوائفي الذي يغلب عليه الطابع الإسلاموي من أجل غرض سياسي واضح ومحدد ذي طابع ديني سياسي، هدفه تغليب المعايير الدينية على القوانين العامة، وهو بذلك يوفر الأرضية الخصبة لاعتداءات إرهابية.

- بنود مشروع قانون "الانفصالية الإسلامية"

فيما يكرس نص المشروع 10 بنود لحماية العلمانية وحيادية الخدمات العامة كشبكات النقل ومراكز الرعاية الاجتماعية والتأهيل المهني وكل هيئة أو إدارة تؤمن خدمة عامة وتعطي السلطات الإدارية صلاحيات واسعة.

وينص أحد البنود على ضم كل من يمجد أو يروج ويدعو إلى الإرهاب على سجل الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات إرهابية أو هم ملاحقون بتهمة كهذه.

فيما تعالج 6 بنود أخرى موضوع الجمعيات، وتفرض عليها التزاما بالمبادئ الجمهورية، وتمكن السطات من ملاحقتها ماليا وضريبيا وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها.

كما يتطرق المشروع فصلا لتقييد تعليم الأولاد في المنزل، الأمر الذي تعارضه المؤسسات الدينية وممثلي الأديان، ويفرض مزيدا من الرقابة على المدارس الخاصة، وتحديا تلك غير المرتبة بعقد مع وزارة التربية.

ويأتي النص على طائفة من التدابير، منها التركيز على التكافؤ في توزيع الإرث ومنع تعدد الزوجات والزيجات القسرية وتوفير شهادات العذرية.

- لوبان تنافس ماكرون من باب محاربة الاسلام السياسي

وقبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية التي تبرز فيها كأبرز منافس للرئيس إيمانويل ماكرون، كشفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان مقترح قانون حول منع الإيديولوجيات الإسلاموية.

وقدمت لوبان، مشروعا منافسا يمنع ارداء الحجاب في الفضاء العام، وهو ما لا يحرمه القانون الفرنسي الحالي.

ويهدف حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان إلى حظر الأزياء الإسلاموية في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس.

ويمنع حاليا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ الحياد إزاء الأديان.

وربط عدد من المحللين بين طرح لوبن مشروعها ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وتفيد استطلاعات الرأي المتوافرة في الوقت الحاضر أن المنافسة النهائية ستنحصر، كما في الانتخابات السابقة بين ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، وبالتالي فإن الرئيس الحالي بحاجة لإبراز أنه يتمتع بقبضة حديدية وليس متساهلا في المسائل الأمنية، ولا في محاربة جماعات الإسلام السياسي التي تعد المدخل للإرهاب الذي تعاني منه فرنسا.