تمتد حتى أكتوبر.. شروط الإعفاء من غرامات تأخير الضريبة

استحدث قانون الاجراءات الضريبية الجديد الصادر برقم 206 لسنة 2020، نظامًا للعفو الضريبية يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون الجديد، وما يرتبط بها من غرامات تأخير.

وللحصول على تلك الميزة اشترط القانون ألا يكون قد سبق للممول التسجيل أو تقديم إقرارًا ضريبي، أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب، كما اشترط أيضًا على الممول تسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مشفوعًا بقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية، متضمنًا كامل البيانات ذات الصلة.

وفي السياق حذر القانون من سقوط الإعفاء في حال ما لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال الثلاث سنوات التالية.

يأتي ذلك فيما تم العمل بالقانون في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، في اليوم التالي لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بما يعني أن فترة الإعفاء من غرامات التأخير المقررة به، تنتهي في السابع عشر من أكتوبر المقبل.