«التخطيط»: 16% زيادة فى الإيرادات لتعويض ارتفاع الإنفاق 10% أثناء كورونا
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس، فى فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين فى مصر، في جلسة بعنوان "بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية"، تناولت فيها التوقعات والفرص لوضع الاقتصاد المصرى بعد أزمة كورونا، بمشاركة السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وعدد من المستثمرين والشركات البريطانية العاملة في مصر والمسئولين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة المصرية اتبعت استراتيجية استباقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تأثرًا من التداعيات، مشيرة إلى أن خطة مواجهة كورونا استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، مستعرضة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية للتخفيف من آثار الوباء.
وأشارت السعيد إلى تحقيق مصر معدل نمو 5.4% في الأرباع الثلاثة الأولى 1-9-2020 وقبل تفشي الوباء، موضحة أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء؛ في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة كورونا.
وتابعت السعيد، أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، فحققت مصر معدل نمو بلغ 3.6%، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.3% انخفاضًا من 9.6% في الربع الرابع من العام الماضي، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40 مليار دولار، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي خلال المرحلة الأولى من الوباء، بالإضافة إلى تحقيق مصر فائضًا أوليًا في النصف الأول من 2020-2021، حيث تقلص إجمالي عجز الموازنة إلى 3.6% من 4.1% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما زادت إيرادات الدولة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتعويض الزيادة البالغة 10% في الإنفاق المطلوب أثناء الوباء.
وأكدت أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية، مشيرة إلى تبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن مصر جاءت في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية.
وأكدت السعيد عزم الدولة على المضي قُدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كل شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.
من جهته، أشاد السفير البريطاني بما حققته الدولة المصرية وخطة التعامل والتعافي من تداعيات فيروس كورونا، مشيًرا إلى أنه مع إعادة البناء بشكل أفضل بعد "كوفيد-19"، أصبح من المهم الآن أكثر من أى وقت مضى تعزيز علاقتنا التجارية مع مصر ومواصلة تعزيز الفرص التجارية للمستثمرين البريطانيين في السوق المصرية.
