«جامع»: سويسرا تعتلى المرتبة الـ15 فى قائمة الدول المستثمرة بمصر
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصةً التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والاتفاق على رؤية مشتركة بشأن آفاق التعاون المستقبلي على الصعيد الاقتصادي لما يضمن تحقيق تطلعات حكومتي ومجتمعي الأعمال، لافتة إلى حرص مصر على تفعيل اتفاقية "افتا" الموقعة بين مع دول التجمع وتيسير نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والتجارية والغذائية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع بول جارنييه، سفير سويسرا في مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء، إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية والدكتور أحمد مغاورى، رئيس التمثيل التجاري، وفاليري ليختتي، مديرة مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية بالقاهرة.
وقالت الوزيرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء استعرض نتائج المباحثات التي تم عقدها مع المستشار الفيدرالى جي بارميلان، نائب رئيس المجلس الفيدرالى، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري، والذي زار مصر خلال شهر فبراير من العام الماضي على رأس وفد سويسري كبير يضم مسئولين حكوميين وأعضاء من البرلمان السويسري وعددًا من قادة الأعمال بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات توفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر.
وأوضحت أن مصر تتطلع لتوطيد أواصر التعاون مع سويسرا خاصةً على الصعيدين التجاري والاستثماري، والتأكيد على تقدير الجانب المصري للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والحاجة لتضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي من آثار جانحة كورونا، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب السويسري والاستفادة من الخبرة الكبيرة فيما يخص دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً وأن ما يقرب من 99٪ من قطاع الأعمال السويسري يقع في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنها تسهم بنحو ثلثي فرص العمل في الاقتصاد السويسري.
ولفتت إلى الحرص عل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا، ليعكس حجم العلاقات القوية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2020 نحو 960 مليون دولار، منوهة بأن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسري لا سيما في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات وتنافسية وعلى رأسها السلع الزراعية، والمنتجات الغذائية، والمفروشات والملابس الجاهزة والبلاستيك والمنتجات الكيماوية، والزيوت العطرية والنباتات الطبية.
ونوهت بأن سويسرا تعتلي المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية، حيث تساهم في مشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار و179 مليون دولار في عدد 433 مشروعًا، موضحة أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الاعمال السويسرية في السوق المصرية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
وشددت على أهمية العمل على إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين مصر ودول تجمع "الإفتا"، وضرورة تكثيف التعاون لعقد سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تعريف مجتمع الأعمال المصري باشتراطات التصدير إلى أسواق "الإفتا"، والمزايا التي يكفلها الاتفاق للصادرات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية النسبية لمصر وبحث إمكانية أن يتم على هامش هذه الفعاليات تنظيم لقاءات بين مجتمعي الأعمال من الجانبين، مبينة أن مصر حريصة الجانب على انسياب حركة التبادل التجاري بين مصر وأسواق تجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة.
