الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال لوقف الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الحملة الاستعمارية التوسعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعته لوقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، أن تلك الحملة تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم كما حدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بما في ذلك اخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلس قروي القرية.

وتابعت في بيانها، "إن الجنون استيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين واحلال المستعمرين مكانهم".

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن الصمت الدولي على مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية و"أسرلة وتهويد" المناطق المصنفة "ج" بات يعتبر تواطؤا مع تلك المشاريع، وأن المطلوب الان وأكثر من اي وقت مضى فرض عقوبات دولية على إسرائيل كقوة احتلال لإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأعربت عن استغرابها الشديد من اللامبالاة الدولية والصمت الدولي المريب تجاه تلك المخططات والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، لا سيما ان جميع الدول تدرك المخاطر الكارثية التي تنتج عن تنفيذ تلك المشاريع على عملية السلام برمتها.