القصير أمام النواب: إعداد مشروع قانون موحد جديد للزراعة
كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع قانون الزراعة الموحد الحالي رقم 53 لسنة 1966 مضى عليه فترة طويلة، لذلك كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المتغيرات والمستجدات، لذلك أعدت الوزارة بالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية.
وقال القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، إنه تم عرض المشروع على وزارة العدل حيث أبدت بعض الملاحظات عليه وجار الآن تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.
كما تحدث الوزير عن صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ومراجعته من قبل مجلس الدولة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها.
أضاف أن الوزارات والهيئات المعنية قامت بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم رفعه إلى مجلس النواب، حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعي الأول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد من مجلس النواب.
