تفاصيل شروط ومهام الحكومة الليبية الجديدة

كشفت مصادر ليبية مطلعة، عن اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المقرر أن تبصر النور قريبا فى ليبيا، وذلك عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة في ليبيا يجب أن تتم في غضون أسبوع على أن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير المقبلـ وفقا لقناة العربية.

وأفادت المصادر في تصريحات صحفية، بأن أهم ما يقع على عاتق الحكومة الجديدة، تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول إلى الانتخابات، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما.

وأشارت المصادر أنه من المقرر أن تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، كما يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة مؤقتة، وعليها أيضا اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر أن كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته، وسيسألون جميعا مع رئيس الحكومة أمام القضاء، كما كشفت عن أبرز الشروط المقررة للشخص الراغب بالترشح للسلطة التنفيذية، ولخصتها في أن يكون ليبيا غير حامل لجنسية أخرى ما لم يكن قد تنازل عنها أو صرح له بذلك.

وأضافت المصادر، أن ألا يقل عمر المرشح عن 35 عاما بالنسبة لرئاسة المجلس الرئاسي، وألا يقل عمر المرشح عن 30 عاما لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، هذا بجانب إلزام كل مرشح بتقديم تعهد باحترام خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، مع تقديم كل مرشح لرؤيته لتطبيق خارطة الطريق أمام منتدى الحوار السياسي الليبي، كما يتعين على كل مرشح تقديم إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، ويتعهد شاغلو المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية بعدم الترشح للانتخابات العامة التي تنهي المرحلة التمهيدية.

وحول اختصاصات المجلس الرئاسي، قالت المصادر إن عليه القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في المستويات القيادية به وفقا للتشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، وأيضا اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وكذلك تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا لها.

كما يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة شاغلي رئيس جهاز المخابرات العامة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة، ويتخذ المجلس جميع قراراته بالإجماع ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

وأضافت المصادر أن من مهام المجلس، الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قرارته، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

يذكر أن الأمم المتحدة أفادت، أمس الخميس، بأن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير المقبل.